شهد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، بدء توافد أعضاء البرلمان لحضور الجلسة العامة الطارئة المقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، وذلك للنظر في “أمر هام” عاجل.
تغيير مفاجئ في جدول المواعيد
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد وجه دعوة للأعضاء عبر رسالة رسمية من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، لتقديم موعد الانعقاد؛ حيث كان من المفترض أن تُقام الجلسة القادمة في 16 فبراير الجاري، إلا أن المستجدات استدعت التبكير بالموعد وفقًا للائحة الداخلية.
لماذا يحق لرئيس البرلمان تقديم موعد الجلسة؟
استند قرار تقديم الجلسة إلى الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تمنح رئيس المجلس الحق في دعوة الأعضاء للانعقاد قبل الموعد المحدد في حالات الضرورة، أو بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
هل نحن بصدد تعديل وزاري جديد؟
تربط التوقعات بين هذه الجلسة الطارئة وما نصت عليه المادة (147) من الدستور المصري، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري أو إعفاء الحكومة من أداء عملها بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
وتشترط المادة عرض هذا القرار على مجلس النواب للموافقة عليه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.
أبرز النقاط القانونية المرتبطة بالجلسة:
علانية الجلسة: الأصل في جلسات البرلمان أن تكون علنية ما لم يتقرر غير ذلك.
النصاب القانوني: ضرورة توافر الأغلبية في حال التصويت على قرارات تخص التشكيل الوزاري.
سلطة الرئيس: يحق للرئيس إخطار الأعضاء بمواعيد استثنائية إذا اقتضت الحاجة.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية ترقبًا واسعًا حول تغييرات محتملة في الحقائب الوزارية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في العمل الحكومي بما يتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة.
