يترقب مجلس النواب خطابا رسميا، للنظر في إجراء تعديل وزاري مرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط حالة من الترقب في الشارع المصري للأسماء الجديدة والملفات التي ستوكل إليها، بحسب النائب مصطفى بكري.
هيكلة مرتقبة ووجوه جديدة
أوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات الوزارية المرتقبة قد تطول ما بين 10 إلى 15 حقيبة وزارية، مشيرًا إلى أن القائمة تتضمن وجوهًا جديدة مرشحة لوزارات الاستثمار، والشباب والرياضة، والإسكان.
برزت ضمن بورصة الترشيحات أسماء شملت محمد فريد، مرشحًا لوزارة الاستثمار، وعمرو السنباطي، مرشحًا لوزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد فايد، مرشحًا لوزارة الإسكان.
“حكومة تقفيل الملفات”
وبحسب التكهنات، يرتكز التعديل الجديد بشكل أساسي على مستوى الأداء وتحقيق الإنجازات، حيث ستولي الحكومة بعد التعديل الوزاري اهتمامًا خاصًا لإنهاء الملفات العالقة واستقرار مؤسسات الدولة.
ولفت بكري إلى وجود اتجاه لفصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل، واحتمالية تعيين وزير دولة للإعلام ليعمل كحلقة وصل مع السلطة التنفيذية.
بدوره، كشف الإعلامي أحمد موسى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى مقابلات مكثفة مع المرشحين خلال الأيام الماضية في سرية تامة، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راجع بدقة كافة التقارير الخاصة بالمرشحين لضمان اختيار الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
الإجراءات الدستورية وحركة المحافظين
وينظم الدستور العملية وفق المادة 147، والتي تشترط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين لإتمام التعديل. ومن المتوقع أن يعقب هذا التشكيل الوزاري حركة واسعة في صفوف المحافظين، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية.
