سلايدرسوق المال

تعديل طريقة تقديم الممول لطلب استخدام بورتال منظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعديل طريقة تقديم الممول لطلب استخدام بورتال المنظومة لإصدار الفواتير الإلكترونية ، وذلك من خلال قيام الممول بإرسال بريد الكترونى على البريد الإلكتروني للمأمورية المختصة ، يحتوي على بيانات الممول ، وتفاصيل عنوان الشركة ، ومرفق به صورة طلب استخدام البورتال.

وأوضح أن الايميل المرسل في طلب البورتال هو نفس الايميل الموجود بطلب التسجيل ،ومرفق صورة البطاقة الضريبية ، ويمكن أيضًا التوجه إلى أى مأمورية أو أحد مراكز دعم الفاتورة الإلكترونية لتقديم طلب استخدام البورتال.

وأكد توفيق، أنه تم إعداد نموذج جديد لطلب استخدام البورتال ، ويشترط أن يكون طلب استخدام البورتال مزيل بإقرار أن الممول أو مفوضه أو وكيله لإثبات صحة البيانات، وأنها نفس البيانات الموجودة بطلب التسجيل بالمنظومة، وأنه ذات الشخص القائم بالتسجيل على أن يتم ارسال طلب استخدام البورتال من نفس الايميل المقدم منه طلب التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه يمكن تحميل نموذج طلب البورتال من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة على الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-01/portal-form.pdf، كما يمكن الحصول على البريد الإلكتروني لكل مأمورية من مأموريات مصلحة الضرائب المصرية من خلال الرابط التالي :

Eta Mail Report

وأوضح أن مراكز دعم الفاتورة الإلكترونية هي الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية (26أ عمارات العبور- صلاح سالم – مدينة نصر ، ومأمورية الشركات المساهمة (مصلحة الضرائب – مبنى حسين حجازي) ، ومأمورية الاستثمار (ش 26 يوليو –العتبة – القاهرة) ، ومركز كبار الممولين (بالحي العاشر – مدينة نصر ) ، ومركز الدعم بقطاع الحصر والاقرارات (عمارات الأغاخان – المظلات – شبرا ) ، ومركز الدعم بالخزانة العامة (مبنى الخزانة العامة – أعلي محطة مترو أنفاق سعد زغلول).

وقال إن الممول يمكنه تقديم طلب استخدام بورتال منظومة الفاتورة الإلكترونية في حالة إصدار عدد فواتير أقل من 200 فاتورة شهريًا أو في حالة إصدار عدد فواتير أكثر من 200 فاتورة شهريًا، وفي هذه الحالة يٌسمح للممول باستخدام البورتال لمدة 6 شهور، كفترة سماح لحين شراء ERP SYSTEM وربطه مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *