تولي الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البورصة المصرية، باعتبارها مرآة للاقتصاد القومي ومنصة مهمة قادرة على جذب الاستثمارات، وخاصة الأجنبية.
ومنذ تولي الدكتور إسلام عزام رئاسة البورصة المصرية في مطلع سبتمبر 2025، أعلن أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية، وآلية صانع السوق، إلى جانب تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، في إطار خطة شاملة لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما أعلن عزام مؤخرًا أن البورصة تعاقدت مع شركة «ناسداك» العالمية لتطوير نظام تداول جديد يُعد من بين الأفضل عالميًا، ومن المنتظر تشغيله في النصف الثاني من عام 2026.
وأوضح أن النظام الجديد سيدعم تداول كل من الأسهم، أدوات الدخل الثابت، المشتقات المالية، وشهادات الكربون، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو رفع جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين.
ويرى خبراء سوق المال في تصريحاتهم لـ«البورصجية»، أن البورصة المصرية في حاجة ماسة للتطوير حتى يكون لديها القدرة على استقبال منتجات مالية جديدة، وتصبح منصة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ومنافسة الأسواق المجاورة التي تشهد تطوراً تكنولوجيا كبيراً .
البورصة لم تتطور منذ 2008
من جانبه، قال هشام حسن، عضو مجلس إدارة شركة Finance Coach وخبير أسواق المال، إن تعاقد البورصة المصرية مع «ناسداك» يمثل استجابة متأخرة ولكنها ضرورية لتطوير السوق، موضحًا أن البنية التكنولوجية للسوق لم تشهد تحديثًا حقيقيًا منذ عام 2008.
وأضاف أن استمرار العمل بالأنظمة القديمة جعل البورصة المصرية متأخرة عن نظيراتها في المنطقة، الأمر الذي خلق فجوة تكنولوجية واسعة.
ولفت حسن إلى أن إطلاق النظام الجديد في 2026 يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق، بما في ذلك شركات السمسرة وإدارة المحافظ والمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحقيق طفرة شاملة تواكب التطورات العالمية.
وأكد أن هذه النقلة ستتيح استيعاب أدوات مالية حديثة مثل المشتقات وشهادات الكربون على منصة واحدة، ما يفتح السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز مساهمة البورصة في الناتج القومي بنسبة قد تصل إلى 20 أو 25% إذا تم التنفيذ بكفاءة.
وشدد على أن التحدي القادم لن يكون في التكنولوجيا فقط، بل سيمتد إلى العنصر البشري، حيث ستظهر حاجة ماسة إلى فئات جديدة قادرة على التعامل مع الأنظمة الحديثة، إلى جانب تطوير مهارات العاملين الحاليين لمواكبة المرحلة المقبلة.
النظام الجديد من ناسداك يجذب الاستثمارات الأجنبية
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن إدارة البورصة المصرية ترغب في إدخال مجموعة من الأدوات المالية الجديدة بخلاف الأسهم والسندات التقليدية، مثل أدوات الدخل الثابت والمشتقات المالية وشهادات الكربون، وهو ما يستلزم بالضرورة البحث عن نظام تداول جديد يختلف كليًا عن النظام الحالي.
وأوضح أن النظام الحالي يقتصر على مجموعة محدودة من الأدوات المالية، ولم يعد قادرًا على استيعاب حجم أو طبيعة التداولات الحديثة، مشيرًا إلى أن التعاقد مع شركة عالمية بحجم «ناسداك» سيمنح السوق المصري دفعة قوية نحو التوسع وتبني أدوات استثمارية متقدمة .
ولفت عبد الهادي إلى أن النظام الحالي للتداول في بعض الأحيان يتعرض لمشكلات توقف عند تنفيذ صفقات كبرى بسبب محدودية قدراته، وهو ما لن يتكرر مع النظام الجديد الذي سيسمح بتنفيذ جميع أنواع العمليات بكفاءة أعلى.
وأضاف أن هذه النقلة ستجذب استثمارات أجنبية كبرى، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين المحليين، ما يعكس نشاط السوق ويعزز جاذبيته.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا على أن البورصة المصرية تسعى بجدية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم، الأمر الذي يتماشى مع المعايير العالمية ويجعل السوق المصري أكثر قدرة على المنافسة.
وأكد عبد الهادي أنه عندما يرى المستثمرون أن السوق يعمل بأنظمة قوية وبتكنولوجيا متقدمة، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات العالمية، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
