أكد المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، سيدخل حيز التنفيذ في بدايةَ شهر مايو المقبل، بشكل إلزامي وفقًا لقانون العمل.
وقال عضو المجلس، عماد حمدي، في تصريحات تلفزيونية، إن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزمًا بالقانون لجميع المؤسسات، موضحا أن القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003، وسيكون ملزما للجميع باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وكشف حمدي عن تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها أن تطلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد.
هذا القرار سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي نحو 85% من حجم العمالة بمصر، وفقا لمجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الذي أكد أنه “لا يمكن إجراء حصر دقيق لأعداد المستفيدين إلا بعد التطبيق الفعلي ومعرفة عدد المنشآت التي ستتقدم بطلبات لاستثنائها من تطبيق القرار”.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال إن مخصصات الأجور في الموازنة 2024 /2025 سترتفع إلى 575 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وهذه هي الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاث سنوات، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في الشهر ذاته من عام 2023، وزاد في يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه، وارتفع إلى 3500 جنيه مطلع العام الحالي، ليزيد بعدها بأربع شهور إلى 6 آلاف جنيه بداية من مايو.
وسبق أن أصدرت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًا في يناير 2023 بإلزام المنشآت بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وحددت غرامات مالية على المنشأة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه في حال مخالفة القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
