تستعد مصر لسداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري بعد أن سددت خلال يناير الماضي نحو 252.6 مليون دولار، أي إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.

اقرأ أيضا.. استقرار أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم بالأسواق

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة إدراج البلاد على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يومًا.
وتأخرت الموافقة على القرض عن توقعات الحكومة التي كانت ترجح دخول الشريحة الرابعة لخزائن البنك المركزي قبل نهاية يناير الماضي رغم التوافق بشأن تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة بعد مطالبات الرئيس السيسي بمراجعة البرنامج وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
وشهد الدين الخارجي لمصر منذ بداية العام الحالي انخفاضًا تاريخيًا إلا أنه يتعين عليها الاستعداد لسداد التزامات قصيرة الأجل بمليارات الدولارات حتى يونيو المقبل.
وتلتزم مصر بسداد مديونيات قصيرة الأجل بقيمة 37.5 مليار دولار حتى يونيو 2025 بحسب بيانات البنك المركزي.
يقول الدكتور طارق الإدريسي الخبير الاقتصادي إن مهمة مصر في الالتزام بسداد مديونياتها أو إعادة تمويلها أصبحت أسهل نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية نظرًا لتحسن عدة مؤشرات اقتصادية بخلاف تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وانخفاض معدلات المخاطر المتوقعة.
ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر تراجع ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 لتصل نسبة التراجع 14 مليار دولار خلال أول 5 شهور من 2024.
ويري أنه على الرغم من استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية إلا أن مصر مازال لديها فرصة لاستقبال مزيد من الأموال الساخنة التي من شأنها دعم التدفقات الأجنبية للداخل بشكل سريع موضحًا أن دخول مزيد من التدفقات الأجنبية لمصر يُسهل مهمتها فى سداد بعض أقساط الدين ومد آجال الأخري.
وتوقع الإدريسي استقبال مصر لتدفقات استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة والاستثمارات الخضراء وخاصة من الاتحاد الأوروبي بخلاف الاستثمارات الصناعية المتوقعة من دول “بريكس” وخاصة الصين.
بدوره قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن تحسن مؤشرات اقتصاد مصر منذ بداية الربع الأول من العام الحالي يمكنها من استخدام آليات إدارة الدين الخارجي بشكل أفضل الفترة المقبلة موضحًا أن الالتزامات المستحقة على مصر تنقسم إلى شقين الأول إما قروض ممنوحة من مؤسسات دولية أو صندوق النقد الدولي أو في شكل ودائع أغلبها خليجية وغالبًا ما يتم تجديد أجالها.
وتوقع مزيدًا من الانخفاض في معدلات الدين الخارجي حال تحول جزء من ودائع الخليج لاستثمارات على غرار سيناريو صفقة رأس الحكمة.
وبين أن مصر أحد أهم الأسواق المستقبلة لتمويلات التنمية المستدامة وهو ما شهدناه بالفعل من حزمة تمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الأخيرة ومن المتوقع تلقي تمويلات تنموية جديدة الفترة المقبلة.
وأوضح أن إدارة الالتزامات الخارجية تتم في الغالب من خلال مد آجال الودائع التى تمثل الحصة الأكبر من أصل القروض أو التمويل من خلال آليات أخرى سواء قروض أو سندات دولية وغيرها مشيرًا إلى أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر يمثل داعمًا لسياسات إدارة الدين المحلي والخارجي في نفس الوقت.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يركز على كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في هذه الاستثمارات بهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة.
وأكد أبو الفتوح على أن إتباع الدولة سياسات أكثر تشددًا في الإنفاق الاستثماري العام وتقليص استخدام المكون الأجنبي في المشروعات يساهم في توفير العملة الأجنبية وبالتالي القدرة على سداد الالتزامات الخارجية والحد من تفاقم الدين.