ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات الاقتصادية.
شارك في الاجتماع، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة استعراض مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ
وقال إن الاجتماع تطرق إلى التدابير ضمن برنامج ” تسهيل الصلابة والاستدامة”، مشيرا إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، بظل توقعات بتراجع المعدل خلال العام المقبل
وأشار الاجتماع إلى مخاطر صعودية ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
وبحثت المجموعة الاقتصادية، بحسب الحمصاني، موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ تزامنا مع انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
كما ناقش اللقاء الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
ويعد تقرير “جاهزية الأعمال” تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبحث الاجتماع إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، باعتبارها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد، عبر ربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة.
