تصاعدت خلال الأسابيع الماضية التحركات الأمريكية ضد فنزويلا بصورة لافتة، مع تركيز واضح على قطاع النفط الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الفنزويلي، وتأتي هذه الخطوات في سياق حملة الضغط التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ضد الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو”، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة داخل فنزويلا، وتأثيرات محتملة على أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”، فرضت الولايات المتحدة قيودًا مشددة على حركة ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا، شملت اعتراض سفن أثناء دخولها أو مغادرتها البلاد، وأشارت “الوكالة”، إلى أن قوات خفر السواحل الأمريكية صادرت عددًا من الناقلات.
وأكدت واشنطن نيتها الاحتفاظ بالنفط المصادر، الذي تُقدَّر قيمته بما بين 50 و100 مليون دولار، إلى جانب السفن نفسها، ونقلت “فرانس برس” عن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قوله إن هذه الإجراءات تمثل رسالة حازمة لمواجهة ما وصفه بأنشطة غير مشروعة تقوم بها حكومة “مادورو”.
وشددت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية “كريستي نويم” على أن عمليات المصادرة تهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن الأنشطة غير القانونية المنسوبة للرئيس الفنزويلي لن يُسمح باستمرارها، مؤكدة أن على “مادورو” الرحيل.
من جهتها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن العمليات الأمريكية لم تقتصر على منطقة البحر الكاريبي، بل امتدت إلى المحيط الأطلسي، حيث استخدمت القوات الأمريكية أساليب إنزال سريعة للسيطرة على الناقلات، شملت مروحيات وطائرات لتأمين الغطاء العسكري، وأشارت “الصحيفة” إلى أن هذه التحركات أثارت انتقادات دولية وداخلية، مع تحذيرات من مخاطر التصعيد وانعكاساته على استقرار أسواق النفط العالمية.
ويرى محللون، بحسب “فرانس برس”، أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على النفط وحده، بل يتجاوز ذلك إلى ممارسة ضغط سياسي مباشر على “مادورو”، في إطار مساعٍ لتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وتتمتع فنزويلا بأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدَّر بنحو 300 مليار برميل، وكان إنتاجها اليومي قد بلغ قرابة ثلاثة ملايين برميل في مطلع الألفية الجديدة، قبل أن يتراجع خلال السنوات الأخيرة إلى نحو مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 2% من الإنتاج العالمي.
وأفادت “فرانس برس” بأن شركة “شيفرون” الأمريكية تنتج نحو 10% من هذا الإنتاج، أي ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا، وذلك بموجب ترخيص خاص يسمح لها بتصدير النفط إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل، تراجعت القدرة الإنتاجية المحلية بشكل حاد نتيجة الفساد، ونقص الاستثمارات، وتأثير العقوبات الأمريكية.
وأثار تصعيد مصادرات ناقلات النفط موجة انتقادات واسعة، بحسب “نيويورك تايمز”، ولا سيما من الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، واعتبرت بكين هذه الإجراءات انتهاكًا للقانون الدولي، فيما وصفت الحكومة الفنزويلية المصادرات بأنها “قرصنة”، ملوّحة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات دولية أخرى.
وحذر خبراء اقتصاديون، وفق تقرير لصحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى تقليص صادرات النفط الفنزويلية بنحو نصف مليون برميل يوميًا، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للإيرادات الحيوية للبلاد، وأشار التقرير ذاته إلى أن استمرار الحصار قد يرفع تكاليف النقل البحري ويؤثر على أسواق النفط العالمية.
وفي موازاة ذلك، أسهم تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة في إضفاء طابع أكثر تصعيدًا على الحملة، وذكرت “يو إس إيه توداي” أن هذا التعزيز شمل نشر قاذفات “بي-52″، وحاملة الطائرات “يو إس إس رونالد ريجان”، إلى جانب مدمرات صواريخ وسفن عمليات خاصة، فضلًا عن نحو 12 ألف جندي.
ونقلت شبكة “بي بي سي” عن الرئيس الأمريكي تحذيره من تنفيذ ضربات إضافية إذا حاولت فنزويلا القيام بتحركات عسكرية على الأرض، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو دفع “مادورو” إلى التنحي. وفي المقابل، اعتبر الرئيس الفنزويلي هذه التحركات تدخلًا صارخًا في شؤون بلاده الداخلية
