إقبال آسيوي وترقب أوروبى..
لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الخيارات أمام الدول التي فرض على وارداتها للسوق الأمريكية رسومًا جمركية جديدة، تحد من قدرتها على الانتشار وترفع أسعارها أمام البضائع المحلية في الولايات المتحدة، لتجد هذه البلدان نفسها أمام طريقين لا ثالث لهما، إما أن تدخل في معركة اقتصادية على غرار الصين، وإما أن تتوصل لاتفاق تجاري مع إدارة ترامب.
وانخرط عدد من البلدان في مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، للوصول إلى صيغة توافقية يمكن للطرفين من خلالها تحقيق استفادة على مستوى تدفق بضائعه للبلد الآخر.
وكانت الهند أولى البلدان التي تقترب من التوصل لاتفاق تجاري مع الإدارة الأمريكية، إذ خاض فريق من مسؤوليها، برئاسة كبير المفاوضين راجيش أجراوال، جولات من المفاوضات المكثفة مع الجانب الأمريكي، تضمنت نقاشات بشأن خارطة طريق لاتفاق تجاري ثنائي متعدد القطاعات ومربح للطرفين خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأشارت الهند إلى إمكانية تحقيق “مكاسب مبكرة متبادلة” في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مع اقتراب البلدين من إبرام أول دفعة من اتفاق تجاري بحلول خريف هذا العام.
وحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، تشير التجارب السابقة إلى أن إبرام صفقات تجارية شاملة يستغرق أشهرًا عديدة، إن لم يكن سنوات، وهوما ليس في مصلحة دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند؛ لأن شحناتها إلى الولايات المتحدة تواجه رسومًا جمركية ترتفع إلى ما يقرب من 25% في ما يزيد قليلًا عن شهرين، فيما تواجه فيتنام رسومًا جمركية بنسبة 46%، وتايلاند بنسبة 36%.
وبدا الأكثر ترجيحًا لهذه الدول، هو التوصل لاتفاقيات مؤقتة أصغر حجمًا تهدف إلى درء عودة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الأكثر صرامة قبل انتهاء فترة السماح البالغة 90 يومًا في أوائل يوليو.
ومع استمرار تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، ومسار أسرع لاقتصادات آسيوية رئيسية أخرى، لا يزال شركاء الولايات المتحدة التجاريون في أمريكا الشمالية وأوروبا يحاولون فهم المعايير الأساسية، والتي تشمل نطاق المحادثات ومن يدير السياسة التجارية في واشنطن، مع ازدياد قلقهم بشأن السرعة.
وخلص مسؤولو الاتحاد الأوروبي من مناقشاتهم الأولية في واشنطن منتصف أبريل إلى أنه لا مجال للتفاوض على إلغاء ضريبة الـ 10%، وأن الولايات المتحدة قد تضاعفها إلى ما يُسمى بالمستوى المُتبادل إذا لم يُحرز أي تقدم عند انتهاء فترة السماح البالغة 90 يومًا.
وقد يدفع ذلك بروكسل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مضادة على حماية ترامب لواردات الصلب والألومنيوم بنسبة 25%، بالإضافة إلى فرض قيود على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
المملكة المتحدة على وشك تثبيت تعريفة جمركية عند حد أدنى 10%، ولا يبدو أنها في عجلة من أمرها.
ومن بين الدول الأوروبية، سارعت سويسرا إلى تسريع تطبيق الرسوم الجمركية، إذ تخضع سلعها لرسوم جمركية بنسبة 31%. وأعلنت الحكومة السويسرية أنها واحدة من 15 دولة ستحصل على “معاملة تفضيلية نوعًا ما”، بعد موافقتها على مفاوضات الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب.
ومن شأن هذه الاتفاقيات، أن تسمح لدونالد ترامب بالترويج لنجاح سريع في سياسته التجارية، والتي ستكون قد فرضت على العديد من البلدان الدخول في مفاوضات مباشرة، بما يضمن للولايات المتحدة أن تطرأ تغييرات على النمط الحالي للتجارة مع هذه الدول.
