مؤشرات إيجابية كثيرة برزت الأيام الماضية تدل على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح لاسترداد عافيته منها تراجع معدل التضخم والتوقعات الإيجابية له من جانب المؤسسات المالية العالمية وأنا سيحقق معدل نمو يصل إلى 4% هذا العام مع توجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل.
ومن العلامات التي تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت عن انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من العام 2024 إلى 6.4% بانخفاض 0.3% عن الربع السابق.
وأوضح الجهاز في بيان أن تقدير حجم قوة العمل بلغ 33.124 مليون فرد مقابل 32.218 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 2.8%.
ويرى خبراء أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت عددًا كبيرًا من العمالة وراء هذا الانخفاض رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقعوا استمرار تراجع معدل البطالة مع التقدم في تنفيذ العديد من المشاريع.
يقول الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024 يرجع بالأساس إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بتدبير العملات الأجنبية إذ شهدت الفترة انفراجة كبيرة في توفير العملة الدولارية في الخزانة المصرية مع استقرار سعر الصرف.
وأكد أبو الفتوح أن الجهود التي بذلتها الدولة للحد من نسبة البطالة أدت إلى عمل المصانع وبالتالي توفر حصيلة كبيرة للتصدير ما يسهم بدوره إلى توفير احتياطي النقدي الأجنبي وهو ما انعكس على تحسين الوضع الاقتصادي ودفع المصانع إلى المطالبة بنسبة من العمالة الإضافية التي تعني زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة.
وأكد أبو الفتوح أنه يوجد العديد من القطاعات التي تستوعب المزيد من فرص العمل لعل أبرزها يتمثل في القطاع السياحي وقطاع المقاولات فضلًا عن الملف الصناعي لا سيما أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى نحو 100 مليار دولار ما يتطلب زيادة معدلات التشغيل وتوفير مزيد من فرص العمل.
وقال الدكتور مدحت نافع إن المشروعات القومية كلمة السر في انخفاض معدل البطالة في مصر نظرًا لما توفره من فرص للتشغيل بالأخص في محافظات الصعيد والتي تشهد تنفيذ أكبر عدد من مشروعات البنية التحتية ضمن المشروع القومي حياة كريمة مما يطرح العديد من فرص التشغيل للشباب للعمل بشركات المقاولات والمصانع المغذية للمشروع.
وأضاف نافع أنه رغم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر إلا أن معدل البطالة استمر في مسار النزول مرجعًا السبب إلى تنوع الاقتصاد المصري حيث تأثرت قطاعات السياحة والنقل سلبًا بالأزمة الحالية إلا أن هناك قطاعات إنتاجية أخرى مثل الصناعة والزراعة مازالت تتجه نحو التوسع في المشروعات لتلبية الطلب.
ولفت نافع إلى أن قطاعي المقاولات والزراعة هما أكثر القطاعات جذبًا للعمالة في مصر تليهما قطاعات السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرًا إلى نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استوعب العديد من العمالة خلال الفترة الماضية.
وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي إن تراجع معدل البطالة يرجع نتيجة جهود الدولة لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتي جذبت أعدادًا كبيرة من الشباب كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة انعكس على خفض حجم البطالة بين الفتيات والتي أصبحت تحصل على تمويلات من الجهات المعنية وتفتح مشروعات صغيرة منتجة.
وأشار فؤاد إلى أن القطاع الصناعي رغم استحواذه على النسبة الأكبر من حجم العمالة إلا أنه مازال يحتاج إلى دعم وتسهيلات لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع خاصة الصناعات الكبيرة وليست المتوسطة والصغيرة وحدها فقط مثنيًا على إلى الحوافز التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع تعميق المكون المحلي وإنشاء صناعات محلية بديلة للمستوردة لخفض فاتورة الواردات.
وأعرب فؤاد عن تفاؤله باستمرار انخفاض حجم البطالة في مصر لتصل لأدنى مستوى خصوصًا مع نجاح مبادرة “حياة كريمة” والمشروعات القومية الضخمة في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة للعمل في قطاعات المقاولات والصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء فالدولة كلما توسعت في هذه المشروعات سيتم خفض عدد البطالة.
