إعادة هيكلة الاستراتيجية التمويلية..
في ظل الاتجاه التنازلي لأسعار الفائدة في السوق المصرية، بدأت البنوك المحلية في إعادة هيكلة استراتيجيتها التمويلية، مع توجيه تركيز متزايد نحو قطاع التجزئة المصرفية وتمويل السلع الاستهلاكية.
وأكد مصرفيون أن تراجع الفائدة أعاد الزخم لطلبات قروض الأفراد، خاصة تلك الموجهة نحو شراء السيارات والسلع المعمرة، بالتوازي مع سعي البنوك لتعزيز ربحيتها عبر أدوات ذات عائد ثابت وسط توقعات بمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% في أبريل و1% في مايو إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
ماذا تعني القروض الاستهلاكية؟
والقروض الاستهلاكية أو كما يطلق عليها الترفيهية يقصد بها قروض التجزئة المصرفية الموجهة للأفراد مثل قرض السيارات والسلع المعمرة والقرض النقدي وتشطيب الوحدات السكنية وقرض الإجازات والسياحة، وتمويل الحج والعمرة، ورخصة النوادي، والقرض التعليمي وتمويل حفلات الزواج وشبكة العروس والجراحة وغير ذلك من القروض الأخرى وفق سياسة كل بنك.
حجم تمويل الأفراد ببنوك مصر
بحسب آخر بيانات صادرة للبنك المركزي المصري، وصل إجمالي قروض التجزئة المصرفية المخصصة للأفراد الطبيعين ببنوك مصر- التي يطلق عليها البنك المركزي القطاع العائلي- إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وتعادل محفظة قروض الأفراد 13.5% من إجمالي محفظة القروض ككل البالغة نحو 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وبحسب ما قاله نائب رئيس أحد البنوك الخاصة فإن تركز محافظ الائتمان بالبنوك على تمويل قطاعات المقاولات والتطوير العقاري الأكثر رواجا في طلبات التمويل يزيد من مخاطر التركز لدي البنوك خاصة مع تباطؤ التمويل للأنشطة الاقتصادية الأخرى.
فإن توظيف الأموال يتجه أكثر نحو نشاط التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتحمل عمولات أعلى من الشركات الكبرى، وفق ما قاله نائب رئيس بنك.
خفض الفائدة عزز من زيادة الطلب
قال نائب رئيس أحد البنوك الحكومية إن الطلب على قروض الأفراد للسلع الاستهلاكية بدأ يتزايد بوتيرة أسرع بعد تراجع أسعار الفائدة.
وأوضح أن الإقبال يعود بشكل أكبر إلى قروض السيارات ويليها القرض الشخصي وتشطيبات الوحدات السكنية والسلع المعمرة مثل “الأجهزة الكهربائية وأثاث المنزل”.
من ناحية أخرى تسعى البنوك للترويج للقروض الاستهلاكية باعتبارها أكثر ربحية لارتفاع الفائدة المقدم عليها مقارنة بقروض الشركات الكبرى.
وتخصص البنوك برامج مختلفة لتمويل الأفراد منها برنامج لتمويل الموظفين بضمان الراتب أو الدخل الشهري للموظفين في القطاعي العام أو الخاص وهذا البرنامج يحصل على مزايا كبيرة في تكلفة سعر الفائدة والرسوم الإدارية.
وكذلك تخصص البنوك برامج أخرى لتمويل أصحاب المهن الحرة بضمان السجل التجاري أو أصحاب الأعمال الحرة مثل المحاميين والأطباء مقابل أسعار فائدة ورسوم إدارية تزيد عن البرنامج السابق لصعوبة تحويل الراتب، وفق ما قاله نائب رئيس البنك.
وأضاف نائب رئيس البنك أن سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية يكون ثابت غير متغير حتى نهاية مدة القرض ومع زيادة الرهان على خفض المركزي للفائدة مجددا ترتفع ربحية البنوك من هذه القروض.
منافسة على سعر الفائدة
وأكد نائب رئيس البنك أن اتجاه المركزي لخفض الفائدة دفع البنوك إلى تقديم قروض بأسعار فائدة تنافسية تقل أحيانا عن العائد المطبق على سعر الفائدة لدى المركزي “كوريدور” عند 25% لتحقيق مبيعات قروض بشكل أكبر وضمان الحصول على حصة أكبر من قروض الأفراد خاصة من أصحاب الرواتب.
أسعار السلع المرتفعة تدفع العملاء للاقتراض
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والكمالية أدى إلى زيادة الطلب بين الأفراد على القروض من البنوك ليكون حلا مناسبا لشراء المنتج.
وأوضح أن البنوك تتيح برامج مختلفة للقروض لكافة السلع تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة وزيادة بيع القروض.
وأضاف عبد العال أن القروض الشخصية تكون أقل تعثرا من البرامج المختلفة نتيجة وجود راتب العميل كضامن للقرض الذي يعد الأكثر مبيعا في البنوك.
وأكد أن البنوك تقرض العملاء بشرط عدم تجاوزه الحد الائتماني المتمثل في ألا يزيد قسط القرض عن 50% من إجمالي راتبه لضمان عدم التعثر.
