3 مؤشرات مالية على نجاح الإصلاح النقدى
كشف البنك المركزي المصري، في نشرته الإحصائية الشهرية، عن مؤشرات مالية متباينة تعكس تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025، وعلى رأسها تراجع الدين الخارجي، وارتفاع السيولة المحلية، وزيادة المركز المالي للبنوك وودائع العملاء.
ففي الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون والاقتصاديون باهتمام مؤشرات الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الإصلاح النقدي، نجد البنك المركزي المصري يكشف عن هذه البيانات المالية المهمة التي تشير إلى تراجع الدين الخارجي، وتحسن كبير في السيولة المحلية، ونمو قوي في ودائع العملاء والمركز المالي للبنوك، ما يعكس – بحسب خبراء – إشارات إيجابية تدعم جهود الدولة في تحقيق استقرار مالي ونقدي متوازن ومستدام.
وتجمع بيانات البنك المركزي بين رسائل إيجابية تعكس استقرارًا نقديًا وماليًا حقيقيًا، وبين تحديات مستمرة تتطلب إدارة دقيقة للمخاطر، خاصة ما يتعلق بأعباء خدمة الدين وتوزيع القروض، فليس المهم فقط الأرقام الجيدة، بل كيفية الحفاظ على هذا المسار، مع تقليل الاعتماد على الدين، وتحسين مصادر الإيرادات الدولارية، وتوجيه السيولة نحو قطاعات إنتاجية، ويمكن القول إن 2025 عامًا محوريًا في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، معززة بإشارات مطمئنة من قلب الجهاز المصرفي.
الدين الخارجي يتراجع للمرة الثالثة على التوالي.. و”نقطة تحول” محتملة في السياسة المالية
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.204 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، ليتواصل بذلك منحنى التراجع بعد سنوات من النمو المضطرد.
ورغم أن التراجع يبدو طفيفًا من حيث القيمة المطلقة، إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 42.9%، وهي نسبة مقبولة مقارنة بالمعايير الدولية – خاصة أن صندوق النقد الدولي يُصنّف الاقتصاد المصري في فئة الأسواق الناشئة متوسطة الدخل.
كما أشار المركزي إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1293 دولارًا، مقارنة بـ1294 دولارًا في سبتمبر، في مؤشر على التوازن الديمغرافي في ظل النمو السكاني.
المدفوعات الخارجية: سداد 13.35 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط
كما كشف المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الربع الأخير من 2024 بلغت 13.354 مليار دولار، موزعة بواقع 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة، و11.492 مليار دولار أقساطًا مسددة.
ويقول اسلم عصام، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”:”ما يُحسب للحكومة أنها نجحت في الإيفاء بالتزاماتها الخارجية رغم التحديات التمويلية العالمية، وتراجع تدفقات بعض مصادر النقد الأجنبي خلال فترات معينة من العام.”
وأوضح أن انتظام سداد أقساط وفوائد الديون يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويخفض مخاطر إعادة التمويل، وهو ما سينعكس على تصنيف مصر الائتماني في الفترة المقبلة.
السيولة المحلية تقفز إلى 12.2 تريليون جنيه.. طفرة في الودائع و”أشباه النقود”
في مؤشر آخر على تحسن الأداء النقدي، أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن حجم السيولة المحلية ارتفع إلى 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 10.659 تريليون جنيه في يونيو 2024، بزيادة قدرها 1.559 تريليون جنيه تعادل نموًا بنسبة 15.1% خلال 8 أشهر فقط.
وتوزعت الزيادة بين نمو “أشباه النقود” بمقدار 1.274 تريليون جنيه (+15.8%)، ارتفاع “المعروض النقدي” بقيمة 352.8 مليار جنيه (+13.1%).
ويوضح التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذا النمو هو ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 736.7 مليار جنيه، وزيادة الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 510.3 مليار جنيه.
وقال باهر عبدالعزيز، المحلل المصرفي، ان زيادة السيولة بهذا الشكل تعكس استقرار ثقة الأفراد والمؤسسات في الجهاز المصرفي، كما تُشير إلى نجاح أدوات السياسة النقدية في امتصاص التضخم وتحقيق التوازن بين العرض النقدي والطلب الكلي.”
المركز المالي للبنوك يصل إلى 22 تريليون جنيه
كشفت بيانات المركزي أن إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في مصر ارتفع إلى 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ21.294 تريليون جنيه بنهاية يناير من نفس العام، بزيادة قدرها 745 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.
تفاصيل أبرز بنود المركز المالي للبنوك جاءت كالتالي رأس المال: 579.378 مليار جنيه، الاحتياطيات: 836.769 مليار جنيه (مقارنة بـ803.228 مليار في ديسمبر)، المخصصات: 598.426 مليار جنيه (مقابل 589.737 مليار في يناير)
هذا النمو يعكس – وفق محللين – قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتوافر مستويات جيدة من رأس المال والاحتياطيات لمواجهة أي اضطرابات محتملة.
ودائع العملاء تواصل الصعود وتسجل 14.151 تريليون جنيه
سجلت ودائع العملاء بالبنوك 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 13.599 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 552 مليار جنيه خلال شهرين فقط.وانقسمت الودائع بين ودائع حكومية: 2.977 تريليون جنيه، منها 2.486 تريليون بالعملة المحلية و490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، ودائع غير حكومية: 11.174 تريليون جنيه منها 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية
وارتفع إجمالي أرصدة قروض البنوك إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ8.309 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ويطالب خبراء بضرورة إعادة هيكلة أولويات الإقراض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي، لما له من تأثير مباشر على النمو والتشغيل.
