شرعت وزارة النقل المصرية في تنفيذ خطة طموحة لتحويل أسطول النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، عبر تعديل أكثر من 2200 أتوبيس بالقاهرة والإسكندرية. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، في خطوة جادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة المحلية، في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر.
وقد أعلنت الحكومة عن خطة لتحويل 2262 أتوبيسًا في القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، تشمل هذه الخطة تعديل 1962 أتوبيسًا تابعًا لهيئة النقل العام بالقاهرة و300 أتوبيس تابع لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع نحو 2 مليار جنيه، ويهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.
وبدأت هيئة النقل العام بالقاهرة بالفعل في تنفيذ هذه الخطة، حيث تم تحويل عدد من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، ويتم تزويدها بالوقود من خلال محطات الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة.
بالإضافة إلى تحويل الأتوبيسات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي، قامت الحكومة بشراء 110 أتوبيسات كهربائية محلية الصنع بمواصفات وجودة عالمية، بتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه، وتم تصنيع هذه الأتوبيسات بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وتتميز بتصميم عصري ومقاعد مريحة، وتصل نسبة المكون المحلي فيها نحو 60%.
فوائد التحول إلى الطاقة النظيفة
يهدف هذا التحول إلى تحقيق العديد من الفوائد، منها: تقليل الانبعاثات الضارة حيث يسهم استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء في تقليل الانبعاثات الحرارية والضوضاء والحرارة، مما يحسن جودة الهواء ويحافظ على البيئة، وكذلك توفير التكاليف إذ أدى تشغيل 378 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي إلى توفير تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات بحوالي 140 مليون جنيه سنويًا، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد حيث يسهم استخدام الغاز الطبيعي في تحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها.
التحديات والخطوات المستقبلية
على الرغم من النجاحات التي تحققت، تواجه الحكومة بعض التحديات في تنفيذ هذه الخطة، منها: توفير البنية التحتية فتشغيل الأتوبيسات الكهربائية يتطلب إنشاء محطات شحن كهربائية في مواقع مناسبة، وتدريب الكوادر البشرية حيث يحتاج تشغيل وصيانة الأتوبيسات الجديدة إلى تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، وتوفير التمويل فتنفيذ هذه الخطة يتطلب توفير التمويل اللازم من الخزانة العامة للدولة.
وتعمل الحكومة على مواجهة هذه التحديات من خلال التعاون بين الوزارات المعنية والهيئات المختلفة، وتوفير التمويل اللازم، وتدريب الكوادر البشرية، وإنشاء البنية التحتية المطلوبة.
يمثل تحول النقل العام إلى الطاقة النظيفة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. ومن خلال تنفيذ هذه الخطة، تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الهواء، وتقليل التلوث، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين.
ومع استمرار الجهود المبذولة، من المتوقع أن يشهد قطاع النقل العام في مصر تطورًا كبيرًا في السنوات القادمة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
