أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال يغادرون شهريًا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وصادقت الهيئة العامة لبرلمان دولة الاحتلال “الكنيست” بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
وأشارت “هآرتس” إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال.
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عامًا، بدلا من 40 عامًا حاليًا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عامًا بدلا من 45 عامًا. كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من “وزير الدفاع” في سلاح الاحتياط إلى 50 عامًا، بدلا من 49 عامًا، منها الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا، وحال حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024. وبحسب موقع كالكاليست العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كرعي إنه نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية. ووفق معطيات جيش الاحتلال المعلنة حتى مساء الأحد، بلغت حصيلة قتلاه في قطاع غزة 665 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 313 قتلوا منذ بداية الحرب البرية التي اندلعت في 27 أكتوبر/تشرين الأول. كما تشير المعطيات إلى إصابة (3894) ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم (1977) بالمعارك البرية.
ولليوم 263 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و598 شهداء، وإصابة 86 ألفا و32 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
