ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 2 جنيه في يوم واحد كأعلى معدل ارتفاع شهده مؤشر العملة الخضراء منذ شهرين ليتخطي قيمة 48 جنيهًا، وسجل اليوم الأربعاء 48.45 جنيه للبيع.
وكشف عدد من الخبراء الاقتصاديين سبب ارتفاع أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه المصري، وهل سيعود السوق الموازية مرة أخرى؟..
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن زيادة الطلب على الدولار زاد من سعره؛ بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى وقرب نهاية العام المالي، مؤكدًا أن السوق الموازية لا وجود لها حاليًا.
واستبعد بدرة حدوث أي زيادة للدولار مرة أخرى، موضحًا أن الحكومة لن تسمح بعودة السوق الموازية مرة أخرى، وأن اشتعال الحرب في المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر أثر على موارد قناة السويس، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الدول، لذلك على المواطن أن ينتبه لكل ما يحدث في الإقليم، بجانب الاستهداف المتعمد للاقتصاد العالمي.
في حين قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد الساعات الأولى من العودة بعد إجازة عيد الأضحى هي زيادة بسيطة وهو أمر طبيعي ومتوقع بعد انتهاء إجازة طويلة استمرت أكثر من أسبوع، حيث أنه بعد إجازة عيد الأضحى الطويلة ووقف حركة الاستيراد والتصدير ساهمت في تكدس الطلب على العملة الصعبة، وهذا أدى إلى زيادة الطلب على الدولار مع عودة العمل الرسمي.
وأضاف أنه خلال الإجازات الطويلة تحاول السوق السوداء تعيد نشاطها بشكل مؤقت وتبدأ في بث الشائعات والبلبلة بالسوق بأن هناك ارتفاعًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذه معلومة غير صحيحة فسعره مستقرًا منذ قرارات البنك المركزي بتحرير سعره.
وتابع أن الارتفاع البسيط في سعر الدولار مقابل الجنيه يمثل استقرارًا خاصة أن الفترة الماضية قد تراجع الدولار لأقل من 47 جنيها وكان مستمرًا في التراجع، موضحا أن ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بمقدار بسيط يمثل استقرارا في سعر الصرف.
وأوضح أن هناك سببًا آخر لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المؤقت هو تحويلات بعض الشركات العاملة بقطاع البترول للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الدولار سيعاود الهبوط خلال الأسبوع المقبل على الأكثر.
وتوقع أن يستمر استقرار سعر صرف الدولار خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري، خاصة مع استمرار زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر من الاستثمارات الأجنبية التي تدخل مصر، إضافة لزيادة حصيلة الصادرات المصرية وزيادة الحصيلة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تزداد كل يوم، وزيادة حصيلة دخل مصر من السياحة، وغيرها من مصادر العملة الصعبة لمصر.
