يتساءل الكثير من المستثمرين حاليًا عن أفضل أنواع الاستثمار في ظل الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية مثل الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
وأكد خبراء سوق المال، أن البورصة في الفترة الحالية تعتبر سوق جاذب للغاية خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه وزيادة التوقعات بإتجاه البنك المركزى نحو اتباع سياسة مرنه بشأن سعر الصرف، موضحين وجود العديد من الشركات تتداول عند مضاعفات ربحية من 3 مرات إلى 7 مرات ورأوا أنها أفضل وسيلة للتحوط بعيدا عن الذهب والعقارات.
وقال أحمد مرتضى خبير سوق المال، إنه مع ارتفاع معدلات التضخم يبحث الأفراد دائمًا عن انسب الطرق للحفاظ على قيمة المدخرات سواء كانت بغرض الإنفاق منها على احتياجات المعيشة أو الاستثمار على المدى الطويل بغرض تحقيق أرباح رأسمالية.
لذلك رأى أنه قبل البدء في أي استثمار من الضروري تحديد الهدف لكى يتم اختيار الطريق الأنسب، وتتنوع قنوات الإدخار أو الاستثمار بين الشهادات البنكية أو شراء الذهب والأسهم أو العقارات.
وأضاف إنه بمقارنه سريعى بين عوائد أي منها الأفضل خلال آخر 10 أعوام نجد أن العديد من الأسهم القيادية حققت ارتفاعات تفوق العائد من الذهب والعقارات وبالطبع الشهادات البنكية إذا قارنا بين تلك الأوعية الادخارية بعضها البعض، وإذا نظرنا إلى الوضع الحالى نجد أن أسعار الذهب في محلات الصاغة تفوق أسعار الذهب العالمية كذلك بالنسبة للقطاع العقاري فإنه يعانى من تباطؤ فى تداول العقارات بالأونه الأخيرة.
وأشار إلى إنه فيما يخص الاستثمار بالبورصة رأى ان سوق الأسهم جاذب للغاية خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه الفترة الماضية وزيادة التوقعات بإتجاه البنك المركزى نحو اتباع سياسة مرنه بشأن سعر الصرف ووجود العديد من الشركات تتداول عند مضاعفات ربحية من 3 مرات إلى 7 مرات وهي مضاعفات مغرية جدا للشراء مقارنه بالأسواق الاخري بذات القطاعات ، كذلك ما نشهده فى أسعار الذهب بمصر من ارتفاع بالرغم من ثبات أو هبوط أسعاره عالميا جعل من البورصة المصرية الوجهة الأكثر تميزآ فى الحفاظ على قيمة الأموال من موجه التضخم الحالية ، مما يجعل للبورصة الافضلية فى الاستثمار خاصة فى الأسهم القويه ماليا.
وتوقع أن تكون أفضل القطاعات المتوقعة الفترة المقبلة قطاع الأسمدة وخدمات النقل والشحن والأغذية والخدمات المالية وبعض شركات قطاع الإسكان وقطاع البتروكيماويات.
وأوضح حسام عيد خبير سوق المال، أن الذهب يعتبر هو الملاذ الآمن للأموال المستثمرة في ظل الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية مثل الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع معدلات التضخم عالميا والتي من شأنها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار بشكل عام الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو ضخ استثماراتهم وتدفقاتهم النقدية إلى الاستثمار بالذهب لانخفاض المخاطرة به باعتباره أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف إنه بعد استقرار الأوضاع وهدوء الأزمات وانخفاض حدتها تستقر الأسعار وقد يكون العائد على الاستثمار بالذهب ضعيف جدا بعد خروج الاموال المستثمرة من الملاذات الآمنة للأموال واتجاهها إلى القطاعات الإنتاجية مرة أخرى.
اما الاستثمار بالدولار فهو نوع من أنواع المضاربة ذات المخاطرة المرتفعة والذي يشكل خطرا كبيرا على رؤوس الأموال لأنه يعتمد بشكل أساسي على التوقعات بتحريك جديد لسعر الصرف والتي من شأنها تزيد من معدلات المخاطرة لعدم وجود أحداث جوهرية تضمن تحقيق عائد على الاستثمار.
ورأى أن شهادات الادخار أو أدوات الدخل الثابت ذات العائد المتوسط الخالي من المخاطر يعتبر هو نوع من أنواع الاستثمارات المالية التي لا تشكل أي مخاطرة على رؤوس الاموال المستثمرة والتي تعتبر الأكثر أمانا للاموال المستثمرة والذي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات أيضا خلال الفترة الأخيرة وذلك لارتفاع العائد الخالي من المخاطر وتسجيل مستويات قياسية على مدار الـ 20 عاما الماضية.
ورأى أن الاستثمار بالأسهم بالبورصة المصرية هو أفضل أدوات الاستثمار في الوقت الراهن الذي يجمع ما بين العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة والذي يعتبر أيضا هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم أو تحريك جديد لسعر الصرف واتباع سياسة صرف أكثر مرونة وذلك من خلال الاستثمار بالأسهم القيادية والشركات الرائدة في مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تنجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالقوائم المالية السنوية وبالتالي يكون هناك توزيعات أرباح سنوية مرتفعة وارتفاع قيمة رأس المال المستثمر بارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة، وارتفاع أيضا القيم العادلة لأغلبها، الأمر الذي يؤكد أن الاستثمار بالأسهم هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم أو تحريك جديد لسعر الصرف.
