أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من القرارات السيادية الهامة التي وضعت اللمسات النهائية لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
شملت القرارات ترتيب الأوضاع الدستورية بين الفصلين التشريعيين، وتسمية الأعضاء المعينين الذين يمثلون نخبة من الكفاءات الدبلوماسية والقانونية.
وجاءت القرارات الثلاثة كالتالي:
أولاً: القرار رقم 11 لسنة 2026 (إسدال الستار على البرلمان السابق)
نص القرار الأول على فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتباراً من يوم الخميس 8 يناير 2026 (الموافق 19 رجب 1447 هجرية)، وبذلك تنتهي رسمياً ولاية المجلس السابق بعد أداء مهامه التشريعية.
ثانياً: القرار رقم 16 لسنة 2026 (دماء جديدة وكفاءات دولية)
اختص القرار الثاني بتعيين 28 عضواً بمجلس النواب، تطبيقاً للحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتطعيم البرلمان بخبرات نوعية. وتصدر القائمة أسماء بارزة منها:
الدبلوماسية والقانون: السفير سامح شكري (وزير الخارجية السابق)، والمستشار هشام بدوي، والفقيه الدستوري صلاح فوزي.
تمكين المرأة: تضمنت القائمة حضوراً نسائياً قوياً بنسبة 50% (14 سيدة)، أبرزهن السفيرة نائلة جبر، والدكتورة عادلة رجب، والدكتورة منال حمدي السيد، وشيرين رضا طايل.
الخبرات المتنوعة: شملت القائمة أساتذة جامعات، وخبراء في الاقتصاد والإدارة، ووجوه شبابية متميزة لضمان شمولية الطرح تحت قبة البرلمان.
ثالثاً: القرار رقم 17 لسنة 2026 (دعوة المجلس الجديد للانعقاد)
ودعا الرئيس السيسي مجلس النواب بموجب هذا القرار لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين 12 يناير 2026، لتبدأ الإجراءات الرسمية بحلف اليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).
تأتي هذه القرارات في توقيت حيوي مع انتقال السلطة التشريعية لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث تعكس أسماء المعينين رغبة الدولة في الاستعانة بـ “بيوت الخبرة” لدعم العمل التشريعي والرقابي في مرحلة تشهد تحديات اقتصادية وإقليمية كبيرة.
