في خطوة لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية ودعم القطاعات الحيوية في مصر، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يوم الخميس 2 أبريل 2026، لتوفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووقع البروتوكول كل من الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور قيادات البنك والهيئة، من بينهم الأستاذ عمرو النقلي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، والأستاذ ماجد عبد الله، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار كريم معرفة، المستشار القانوني للهيئة.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز ومستشفيات، من خلال إتاحة برامج تمويلية تساعدها على شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساهم في استيفاء معايير الجودة المعتمدة من الهيئة، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يشمل التعاون برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية، في إطار مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
تعمل الهيئة على ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة، والرقابة على جميع المنشآت المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
تصريحات المسؤولين
صرح هشام عكاشة بأن توقيع البروتوكول يعكس دور بنك مصر الريادي في دعم القطاعات الحيوية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تمكّن المنشآت الطبية من تطوير خدماتها وتحقيق معايير الجودة المطلوبة للانضمام للمنظومة. وأكد على أهمية التعاون مع الهيئة في تعزيز قدرة مؤسسات الرعاية الصحية على تقديم خدمات متطورة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في تطبيق التأمين الصحي الشامل.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه أن التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاع الطبي في رحلة تطبيق معايير الجودة، مشددًا على أهمية توفير حلول مالية ودعم فني وتدريبي للمنشآت لتمكينها من الانضمام للمنظومة، بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية المستوى لجميع المواطنين.
وأوضح أن التمويل يعتمد على تقارير فنية دقيقة لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مما يحوّل الدعم المالي إلى استثمار فعلي في جودة الخدمات الصحية، ويعكس التزام الدولة بشراكة مستدامة مع القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد البروتوكول على التزام بنك مصر بالمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات والشراكات التي تخدم المجتمع، بما يعكس استراتيجيات البنك في دعم التنمية والرخاء في مصر.
