أعلن بنك ستاندرد تشارترد- الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لفرع البنك في مصر، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع، وفق بيان صادر له اليوم.
كان ستاندرد تشارترد حصل العام الماضي على موافقة البنك المركزي للعمل في مصر تحت رخصة فرع بنك أجنبي بدلا من مكتب تمثيلي في مصر وذلك للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية.
ويمتلك جاد أكثر من 22 عاما من الخبرة البنكية، حيث انضم إلى ستاندرد تشارترد في عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك بما في ذلك الرئيس التنفيذي لفرع البنك في قطر، وقد ساهم في تعزيز وتنمية المجموعة، بحسب البيان.
كما شغل جاد منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CCIB)، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية العالمية حيث كان مسئولا عن تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز العلاقات مع العملاء في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها الأسواق، كما شغل العديد من المناصب القيادية في بنك المشرق والبنك العربي قبل انضمامه إلى ستاندرد تشارترد.
وقد حصل بنك ستاندرد تشارترد مصر على ترخيصه المصرفي الكامل في نوفمبر 2022، حيث سيقدم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد.
قال الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط (ما عدا الإمارات العربية المتحدة): “يسعدنا الإعلان عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لبنك ستاندرد تشارترد مصر وذلك لخبرته الواسعة في المجال المصرفي وسجله الوظيفي الحافل، ومن المقرر أن يقود عمليات توسع البنك في السوق المصري، وتعزيز قاعدة عملائنا، وتوسيع عروض المنتجات والخدمات لدعم تطلعات الدولة للتقدم الاقتصادي، ونحن واثقون أن هذا التعيين سيعزز من مكانة البنك في السوق المصري وفي المنطقة.”
كان ستاندرد تشارترد يعمل في مصر من خلال كيان بنك ستاندرد تشارترد مصر المرخص من قبل البنك المركزي المصري.
ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجل وجوداً له في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ويقدم الخدمات لعملائه في 64 دولة أخرى، وهو مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.
ويتمثل هدف البنك، وفق البيان، في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي يوفره ويتبنّى رؤيةً واضحةً تحت شعار “هنا دائماً للأفضل”، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
