قال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، في آخر تعليقاته على الاقتصاد المصري، اليوم الأحد، أن مصر لديها سيولة تكفيها لعام ونصف.
ورأى بنك تشارترد، في تقريره، أن مصر تمتلك سيولة كافية لدفع ديونها وخدمات الدين خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلين.
وألمح البنك أن المقرضين الأساسيين لا زالوا يدعمون الاقتصاد المصري.
ويحافظ الجنيه المصري على استقراره عند مستويات الـ 30.9 مقابل الدولار الأمريكي حسب بيانات المركزي المصري رغم كل توقعات هبوطه.
وذكر تقرير البنك أن تحفيز التدفقات بخلاف الديون هو مفتاح تحسن الوضع الاقتصاد المصري الرئيسي، خاصة مع تبني البلاد لوتيرة بطيئة في عملية بيع الأصول والطرح العام للأصول والشركات المملوكة للدولة والقوات المسلحة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة بحاجة لتسريع برنامج الطروحات ليس فقط للحصول على التمويل وإبطاء تآكل الاحتياطيات الأجنبية لكن أيضًا لإقناع صندوق النقد الدولي أن مصر ملتزمة بالإصلاحات وبخفض دور الدولة في الاقتصاد
