أكد تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لعام 2025، أن مصر احتلت المركز الأول عربيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2024، بعد أن استقبلت البلاد نحو 98 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 161 مليار دولار، بما يمثل نحو 46% من إجمالي الاستثمارات العربية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح التقرير أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات والشركات العالمية في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار المحلي، لاسيما في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز استثمارية تنافسية للمستثمرين في مجالات الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار التقرير إلى أن المشروعات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة داخل مصر أسهمت في توفير نحو 47 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ساعد في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد التقرير على أن هذا الإنجاز يعكس رؤية مصر الواضحة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035 التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، مع التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد شهدت السنوات الأخيرة إطلاق عدد من المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة المتجددة، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي يُعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب مشروعات كبرى لطاقة الرياح في منطقة خليج السويس والزعفرانة وجبل الزيت، إضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات العالمية لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد التقرير أن ريادة مصر في هذا القطاع لا تعود فقط إلى حجم الاستثمارات، بل إلى قدرتها على خلق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال وتضمن استقرار السياسات، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة وتبادل الكهرباء بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتواصل الحكومة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
