يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، نهاية أبريل الجاري، للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين.
وأوضح مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس، أن “قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار”.
وأسفر الانفجار الذي وقع في أغسطس 2020، عن مقتل أكثر من 220 شخصا، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
واستأنف البيطار في 16 يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.
وقال المصدر القضائي، إن القاضيين الفرنسيين “سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريرا مفصّلا بنتائج التحقيق الفرنسي”، الذي “سيكون منفصلا عن التحقيق اللبناني”.
وكشف المصدر أن لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق” والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.
