ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن بيع قناة السويس، وذلك بعد موافقة البرلمان، أمس الاثنين، على المادة (15 مكرراً “3”) من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ومن جانبه، أكد الدكتور حنفي جبالي، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن كل ما تردد عن بيع قناة السويس غير صحيح، وأن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه.
مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.
وأضاف: “تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مناقشة مجلسِ النواب لمشروعِ القانون المقدم من الحكومة، وقد هالني ما رأيته وسمعتهُ من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانونِ من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيعِ وتأجيرِ واستغلال أصول الصندوقِ والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس”.
وتابع أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسةِ أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة، وفق المادة (٤٣) من الدستور، بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاعِ القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.”
واستكمل: “أما ما تضمنه مشروع القانونِ من حقِ الصندوقِ، المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديقِ كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمارِ، ولا يمس بشكل مباشرٍ أو غير مباشر بـ” قناة السويس”.
الحديث حول بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء الصندوق أمر غير صحيح
كذلك علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال تصريحات تليفزيونية، على أنباء بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء صندوق استثماري، قائلًا إن فكرة إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس لمجابهة الطوارئ والأزمات يرجع إلى اهتمام الرئيس بذلك الأمر.
وأشار إلى أن الحديث حول بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء الصندوق أمر عار تماما من الصحة، لان هيئة قناة السويس مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه، موضحًا أن عائد قناة السويس يدخل الموازنة العامة للدولة ولن يتم الاقترب منه بعد إنشاء الصندوق”.
واستكمل: “الموازنة العامة للدولة تحدد لنا أرقام وحصص ونسب كل شيء والصندوق سيكون من الفائض، وعائدات قناة السويس سوف تدخل للبنك المركزي المصري كما هو متعارف عليه ويتم التصديق على موازنة هيئة قناة السويس في مجلس النواب”.
يذكر أن مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره من خلال قناة الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وكذلك يستهدف الصندوق، المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس، من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
