أزمة كبيرة شهدتها مصر على مدار العام الماضي بسبب السكر، فقد ارتفعت أسعاره بشكل كبير لتصل إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى عدم توافره في بعض الأوقات، واختلاف سعره من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى.
حظر تصدير السكر
وظلت أزمة السكر تتفاقم يومًا بعد يوم، وحاولت الدولة وضع عدة حلول للتخلص منها، وذلك من خلال طرحه في مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2023، وصرف حصة من السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو في ديسمبر الماضي، واستمر صرف السكر الحر حتى أغسطس الماضي.
وفي مارس 2023، قررت الحكومة حظر تصدير السكر للخارج لمدة 3 أشهر، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وقالت إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ومنذ ذلك الحين وتقوم الحكومة بمد قرار الحظر، ففي يونيو 2023 قررت مد الحظر 3 أشهر، وعادت لتمد القرار في سبتمبر 2023 لمدة 3 أشهر أيضا، وفي ديسمبر تم مد الحظر 3 أشهر أخرى، وكذلك في مارس الماضي و30 يونيو، إلى أن قررت وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية، منذ أيام مد حظر تصدير السكر بأنواعه للمرة السادسة، ولكن الاختلاف هذه المرة أن الحظر لمدة ستة أشهر، وذلك للحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق المصرية.
ونص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي يفرض حظرًا على تصدير السكر بجميع أنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
تحقيق الاستقرار في سوق السكر
من جانبه، علق حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، على قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر قائلًا: “إن الأهم من تأثير هذا القرار على تراجع الأسعار هو تحقيق الاستقرار في سوق السكر المحلي ووفرته”.
وتابع “الفندي”- خلال تصريحات لـ”البورصجية”-، “إن شاء الله يكون في استقرار، والبضاعة متوفرة بكميات مناسبة لبعد موسم الإنتاج السنة الجاية في شهر مارس 2025”.
وأوضح أن مصر قامت بالتعاقد واستيراد مليون طن سكر، لكي تصل إلى وفرة في المنتج واستقرار في الأسواق، وهذا ما تم تحقيقه، مضيفًا: “فمن غير المنطقي أني أستورد عشان أسد فجوة في الإنتاج والاستهلاك، وأقوم بالتصدير، لأن ده شيء متناقض”.
وأشار أن قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر يتماشى مع الاستراتيجية التي تضعها الحكومة، وأن هذا القرار جيد للغاية، مؤكدًا أن أزمة السكر التي شهدتها مصر على مدار العام الماضي لن تعود مرة أخرى.
وأضاف: “اللي شوفناه السنة اللي فاتت في أزمة السكر أول مرة نشوفه في التاريخ، نلاقي طوابير على السكر وكذا سعر في السوق وندرة في العرض، يمكن زمان أيام حرب 67 و73 كانت مصر بتواجه مشاكل أن مفيش سكر في الأسواق أو اختفاء سلعة بصورة مفاجأة، لكن اللي حصل السنة اللي فاتت مع السكر مشوفناهوش قبل كده، وإن شاء الله منرجعلوش تاني”.
ولفت إلى أن السعر العادل للسكر حاليًا هو 29 أو 30 جنيه للكيلو، موضحًا أن هذا هو سعر السكر لمصانع الصناعات الغذائية التي تعتمد على السكر كمادة خام.
السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار
وعلق متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، على قرار حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، قائلًا إنه قرار موفق.
وأشار “بشاي”، إلى أن مصر عانت خلال العام الماضي من مشكلة في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفرًا في الأسواق بأسعار أقل.
وأوضح أن المشكلة كانت ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية، مشيرًا إلى أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند -ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم- وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر.
وأكد أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريًا، موضحًا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا، كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
ولفت إلى أن مصر بها 15 مصنعًا سكر، بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
