قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحرك بخطة طوارئ شاملة لمواجهة أزمة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الدولة تمتلك آليات مرنة وسريعة للتعامل مع التطورات الإقليمية التي أثّرت على تدفقات الطاقة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أن الحكومة تعاقدت على ثلاث سفن لإعادة التغييز، وأن إحداها تم ربطها بالفعل بالشبكة القومية وبدأت في ضخ الغاز فعليًا، ودخلت الخدمة رسميًا.
وأضاف أن السفينتين الأخريين وصلتا إلى الموانئ المصرية، ويجري حاليًا تجهيزهما وربطهما بالشبكة خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستُحدث انفراجة في ملف الإمدادات خلال الأيام المقبلة.
عودة تدريجية للمصانع وتفادي تخفيف الأحمال
وأكد الحمصاني أن الحكومة تسعى لضمان استمرار الكهرباء للمنازل والمنشآت الخدمية دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وذلك من خلال تشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار كبدائل مؤقتة للغاز الطبيعي.
وقال: “نجحنا في إدخال أول سفينة تغييز جديدة إلى الخدمة، ونعمل على إدخال السفينتين المتبقيتين في أقرب وقت، ونتوقع مع استقرار الإمدادات عودة تدريجية للمصانع التي تأثرت بتوقف الغاز”.
وشدد على أن الحكومة أعطت أولوية للإبقاء على تشغيل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب دعم استمرارية محطات الكهرباء والمرافق الأساسية.
