ذكرت تقارير إخبارية لوكالة “رويترز”، أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا من وزارة العدل بضرورة التحقيق مع منصة بينانس والتي تعتبر من كبار منصات تداول العملات الرقمية عالميا، بزعم الكذب على الكونجرس.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن السيناتور الديمقراطي إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، والسيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند، كتبا مؤخرا خطاب إلى وزارة العدل يزعمان فيه بأن منصة بينانس Binance قدمت معلومات مضللة إلى الكونجرس، وكذبت على لجنة من المشرعين من الحزبين في وقت سابق من هذا العام والذين كانوا يجمعون المعلومات من قادة الصناعة أثناء تقييمهم للوائح الجديدة المحتملة.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن بينانس العالمية وبينانس أمريكا Binance.US قوضا هذا التحقيق المهم والعملية التشريعية من خلال تقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى الكونجرس، وأنه يجب إجراء تحقيق سريع وشامل بهذا الأمر بالتزامن مع التحقيقات المستمرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات مع بينانس.
تجدر الإشارة إلى أن منصة تداول الأصول والعملات الرقمية الشهيرة بينانس بالولايات المتحدة، قررت تعليق جميع عمليات الإيداع بالدولار الأمريكي في الولايات المتحدة، موضحة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر بأنها اتخذت هذا القرار بسبب قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC برفع دعوى قضائية ضدها وبدء إجراءات قانونية ضد الشركة.
تدقيق عميق
تعرضت باينانس، مؤخرًا لتدقيق شديد بعد الدعاوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). بينما واجهت منصة التداول اهتمامًا كبيرًا بسبب التدفقات الخارجة المبلغ عنها.
انتقل الرئيس التنفيذي لشركة باينانس Changpeng “CZ” Zhao إلى تويتر لمعالجة المشكلة، مشيرًا إلى أن البيانات المقدمة كانت مضللة بعض الشيء.
ودحض الرئيس التنفيذي للشركة، التدفقات الخارجة المبلغ عنها باعتبارها غير دقيقة، فيما تكشف البيانات الداخلية لـ Binance عن صافي تدفق خارج بحوالي 392 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار إلى أن بعض شركات التحليل التابعة لجهات خارجية تحدد التدفقات الخارجة عن طريق قياس التغيرات في الأصول تحت الإدارة (AUM) بما يعادل الدولار الأمريكي، والذي يتضمن تأثير انخفاض أسعار العملات المشفرة.
