أعلن البنك المركزي المصري تراجع متوسط التضخم العام والأساسي تراجع إلى 14.1% و12.1% خلال 2025، مقابل 28.3% و27.2% في 2024، على الترتيب.
بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصادر اليوم، فإن المركزي أرجع هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، وإن كان بوتيرة أبطأ.
فسر المركزي تراجع تضخم السلع غير الغذائية بتحسن سعر الصرف في الآونة الأخيرة، واحتواء الطلب في ظل الأوضاع النقدية التقييدية.
وتشير توقعات البنك المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، وفقا لبيان المركزي.
وقرر البنك المركزي المصري، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزي خلال عام 2025، بإجمالي 725 نقطة أساس على 5 مرات، في أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف، وكان آخرها خفضًا بواقع 1% في ديسمبر الماضي.
