انخفضت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد أن سجلت أمس أعلى مستوياتها في 5 أسابيع، لتتجه نحو إغلاق شهري قوي في أغسطس مدعومة بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل.
الأداء العالمي للذهب
تراجع سعر الأونصة بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 3406 دولار بعد افتتاح التداول عند 3417 دولار، ويتداول حاليًا قرب 3412 دولار.
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع الذهب أمس بنسبة 0.6% ليصل إلى 3423 دولارًا للأونصة متجاوزًا حاجز 3400 دولار، في إشارة إلى محاولته تحقيق إغلاق شهري فوق هذا المستوى الحرج.
ويعزى هذا الصعود الأخير في أسعار الذهب إلى تراجع الدولار الأمريكي، الذي يتجه بدوره إلى تسجيل انخفاض شهري خلال أغسطس، ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما ساهمت توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، وسط مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي، في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم اعتراف جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بوجود تباطؤ في سوق العمل مع إشارته لإمكانية خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلا أنه ظل حذرًا تجاه خطوات التيسير المستقبلية بسبب مخاطر التضخم. في المقابل، شدد كريستوفر والر، محافظ الفيدرالي، على دعمه لخفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل، مع إمكانية تنفيذ تخفيضات إضافية خلال الأشهر المقبلة.
توقعات الأسواق تشير إلى احتمالية 86% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للفيدرالي. ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – المقياس المفضل للتضخم لدى البنك – للحصول على إشارات أوضح بشأن السياسة النقدية.
أسعار الذهب في السوق المحلي
على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب المصرية تراجعًا طفيفًا اليوم الجمعة بعد مكاسب قوية في جلسة أمس، مدعومة بارتفاع الذهب العالمي واستقرار سعر الصرف المحلي عند مستويات مرتفعة.
سجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – 4643 جنيهًا للجرام وقت إعداد التقرير، بعدما افتتح التعاملات عند 4640 جنيهًا. وكان قد ارتفع أمس بمقدار 25 جنيهًا ليسجل 4650 جنيهًا للجرام مقابل 4625 جنيهًا عند الافتتاح.
وحافظ الذهب المحلي على تداولاته فوق 4600 جنيه للجرام، ما ساعده على تكوين قاعدة سعرية قوية دعمت استمرار الصعود، بينما ظل استقرار الدولار عند مستويات مرتفعة عنصرًا إضافيًا لتعزيز الأسعار.
أثر خفض الفائدة في مصر
كان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة أمس بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض، مع استقرار سعر العملية الرئيسية عند 22.5%. ورغم أن القرار لن يكون له أثر مباشر وفوري على أسعار الذهب، فإن الأسواق تترقب حركة السيولة بعد استحقاق الشهادات البنكية، حيث قد تتجه بعض الأموال نحو الذهب والبورصة، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس في المدى المتوسط
