تسعى أوروبا لتجاوز مخاوفها المتعلقة بزيادة الإنفاق العسكري والدفاعي، والذي يسيطر على أوساط السياسة في القارة العجوز منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي اقترح زيادة حجم الإنفاق في الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي “ناتو” إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي.
ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها.
وبدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، محادثات بشأن إنشاء صندوق مشترك للدفاع يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسومًا مقابل استخدامها، باعتباره وسيلة لإنفاق المزيد على الدفاع دون تكبيد الحسابات الوطنية عبء المزيد من الديون.
ويتطلع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل للمشاريع الدفاعية الكبيرة.
مثل هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، مما يثير قلق العديد من الدول المثقلة بالديون، في حين أن فكرة مركز بروجل توفر وسيلة لإبقاء بعض الاستثمارات الدفاعية خارج دفاتر الدول.
واقترح مركز بروجل للأبحاث إنشاء هذا الصندوق، الذي يسمى آلية الدفاع الأوروبية، في ورقة بحثية ليناقشها الوزراء بهدف معالجة المخاوف حيال كيفية تمكن البلدان المثقلة بالديون من سداد ثمن المعدات العسكرية باهظة الثمن.
وقال وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو: “إنها نقطة بداية جيدة للنقاش”.
وعبرت عدة دول أخرى في التكتل عن دعمها المبدئي للصندوق، مشيرة إلى أن إنشاءه قد يكون بسيطًا نسبيًا من الناحية الفنية لأنه سوف يعتمد على نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية.
سارمينتو قال: “لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري”.
