يتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن مصير مستأجري وحدات الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الذي ينص على إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات التجارية بعد 5 سنوات من فترة تنفيذ القانون.
وفي هذا الإطار، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بدء وزارة الإسكان استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، عبر منصة إلكترونية جديدة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح «الفيومي» في تصريحات تلفزيونية، أن المنصة ستتيح للمواطنين تسجيل رغباتهم للحصول على الوحدات، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مع تسهيلات غير مسبوقة، حيث لن يُطلب مقدم مالي أو ضمان بنكي، على أن تكون الوحدة المستأجرة هي الضامن.
وأشار إلى أن شروط التقديم تختلف عن شقق الإسكان الاجتماعي، إذ لا يوجد حد أقصى للسن، ولا اشتراطات مالية معقدة، مما يفتح المجال أمام فئات واسعة من المواطنين للاستفادة من المبادرة.
الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي.
عقد الإيجار القديم.
ما يثبت الدخل أو المعاش.
وأوضح «الفيومي» أن الوزارة قد تطلب بعض الأوراق الإضافية لاحقًا لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة أوضاع سكان الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية آمنة ومناسبة لهم.
