يشهد الشارع المصري حالة من الترقب على إثر انتظار “المفاجأة الكبرى” التي ألمحت إليها الحكومة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة حماية اجتماعية شاملة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.
موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات
حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل حول توقيت الزيادة، مؤكدًا في تصريحاته الأخيرة أن الإعلان الرسمي عن القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع اللمسات النهائية على الموازنة العامة الجديدة لعرضها على رئاسة الجمهورية، مشددًا على أن تحسين دخل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يمثل أولوية قصوى لمواجهة موجات التضخم العالمية.
توقعات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
في سياق متصل، أثار الحديث عن وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه تفاعلاً واسعاً، خاصة بعد إشارات إعلامية وتوقعات برفع سقف الأجور لمواكبة الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والخدمات.
ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادات كافة الدرجات الوظيفية، بداية من الدرجة السادسة وصولاً إلى الدرجة الممتازة.
مظلة حماية اجتماعية “ممتدة” حتى عيد الأضحى
ولم تتوقف المفاجآت عند الأجور فقط، بل امتدت لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
حيث قررت الحكومة استمرار الدعم الإضافي من خلال مد صرف مبلغ الـ 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة “مستفيدي التموين وتكافل وكرامة”، حتى عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الحكومة أن تطبيق الزيادة الجديدة بشكل تدريجي يضمن حقوق العاملين ويراعي الملاءة المالية للشركات.
وهناك توجيهات حازمة بإحالة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إلى النيابة العسكرية لضمان عدم “امتصاص” الزيادة الجديدة من قبل جشع التجار.
جدول الأجور الحالي “قبل الزيادة المرتقبة”:
الجدير بالذكر أن مستويات الحد الأدنى للأجور قد استقرت في عام 2025 على النحو التالي:
رسائل طمأنة بشأن السيولة الدولارية
وفي ختام تصريحاته، طمأن رئيس مجلس الوزراء المواطنين بتوافر النقد الأجنبي الكافي لتأمين احتياجات الدولة الأساسية.
وأكد وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي لخفض معدلات التضخم وترسيخ استقرار سعر الصرف، مما يعزز من القوة الشرائية للزيادة المنتظرة في الأجور.
