يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لاستئناف مناقشاته الحاسمة حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 18 يناير الجاري.
وتأتي هذه الجلسة لاستكمال ما تم إنجازه في الأسبوع الماضي، تمهيدًا للموافقة النهائية على التعديلات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل قطاع عريض من المواطنين.
انتصار برلماني للمواطن: 100 ألف جنيه حد الإعفاء
شهدت أروقة المجلس تمسكًا شديدًا من الأعضاء برفع قيمة الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية (السكن الخاص الرئيسي).
وبينما اقترحت الحكومة في مشروعها الأولي أن يكون حد الإعفاء 50 ألف جنيه للقيمة الإيجارية السنوية، ورفعها وزير المالية إلى 60 ألف جنيه كمقترح بديل، أصرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ على مضاعفة الرقم ليصل إلى 100 ألف جنيه.
ووفقًا لنص المادة التي توافق عليها الأعضاء، فإن الوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكنًا رئيسيًا له ولأسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) ستكون معفاة تمامًا من الضريبة إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، ويخضع ما زاد عن ذلك فقط للضريبة.
وزير المالية: 43 مليون وحدة سكنية خارج مظلة الضريبة
من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أرقام دقيقة توضح حجم الاستفادة من التعديلات الجديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية في مصر يصل إلى 45 مليون وحدة.
اعتماد حد إعفاء بـ 50 ألف جنيه (وفق مقترح الحكومة) يعني إعفاء 43 مليون وحدة تلقائياً.
الوحدات الخاضعة للضريبة فعلياً لن تتجاوز 2 مليون وحدة فقط على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن احتساب القيمة الإيجارية يتم وفق معادلة حسابية دقيقة تراعي خصم 40% من القيمة السوقية مقابل جميع التكاليف التي يتحملها المالك، مشدداً على أن الحكومة تهدف لحماية الطبقات البسيطة والمتوسطة.
أين تذهب حصيلة الضريبة العقارية؟
أعلن وزير المالية عن خطة واضحة لإنفاق حصيلة هذه الضريبة، حيث سيتم تخصيص نحو 25% من الحصيلة لدعم المحليات وتحسين الخدمات، و25% لتطوير العشوائيات، وكذلك توجيه المتبقي لتمويل مشروعات “حياة كريمة” وتطوير الريف المصري.
موقف الحكومة من إعفاء “المسكن الخاص”
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، وجهة نظر الحكومة في التمسك بحد الـ 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الدستور لا ينص صراحة على إعفاء المسكن الخاص، وأن فلسفة القانون تربط الإعفاء بقيمة المبنى لضمان العدالة، مؤكداً أن العبء الضريبي في ظل التعديلات الحالية يظل “بسيطًا جدًا” ولا يشكل ضغطًا على المواطن.
