أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار سعر الصرف يمثل أساسًا لتحسين قدرة الشركات على وضع خطط مالية دقيقة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق ويسهم في تراجع تدريجي للأسعار. وأوضح أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار يُعد خفضًا حقيقيًا وليس مؤقتًا، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
وأشار بشاي إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطن، معربًا عن أن هذا التوجه جاء نتيجة تراجع التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12% حاليًا، ما يوفر مساحة أوسع لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمواجهة ممارسات احتكار السلع الغذائية، والحد من جشع بعض التجار والشركات الذي يؤثر على أمن المستهلك واستقرار السوق. ودعا أيضًا إلى رفع إنتاجية العاملين من خلال تحسين جودة العمل، وزيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية خاصة من قطاعات السياحة وخدمات التعهيد والاستثمارات الأجنبية، بما يدعم سعر صرف الجنيه ويقلل كلفة الاستيراد، ويحد من البطالة ويرفع دخول المواطنين.
وأشاد بشاي بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة كامل الوزير لتنشيط الاستثمار، لا سيما في الصناعات عالية القيمة المضافة والتكنولوجية، باعتبارها رافعة للنمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
