يترقب سوق المال نتائج أعمال الشركات المدرجة خلال الربع الأول خاصة بعد التغيرات التى شهدتها أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى مارس الماضى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 % ، على الترتيب .
كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% كما أن المركزي المصري سمح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه تزامنا مع رفع الفائدة
واستعرض خبراء سوق المال توقعاتهم لتأثير تلك المتغيرات على نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة خلال الربع الاول والثانى من العام الجاري.
وتوقع محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية عدم حدوث طفرة في نتائج أعمال الربع الأول وذلك نظرًا للتضخم الذي أدى إلى انخفاض نسبى في المبيعات خلال هذه الفترة.
ولكنه رأى أن تتحسن الأوضاع فى الربع الثانى وذلك نتيجه انخفاض سعر الدولار وتوفره نسبيًا بعد التعويم إضافة إلى الانخفاض الملحوظ في التضخم.
وأضاف أن رفع أسعار الفائده من الطبيعى أن يؤثر على نتائج الأعمال بالسلب، ولكن توقع عودة حركة البيع والشراء بعد انخفاض التضخم سيكون التأثير متعادل فلن تتضرر الشركات كثيرا برفع أسعار الفائدة إضافة الى أن رفع أسعار الفائدة يعود إيجابيا على نتائج أعمال البنوك.
وأختلف حسام عيد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية مع الرأي السابق، ويري أنه بعد الأداء المالي الجيد الذي حققته الشركات القيادية عن عام 2023 بمختلف القطاعات الاقتصادية تشير التوقعات باستمرار تحقيق أغلب الشركات القيادية معدلات نمو مرتفعة خلال نتائج أعمالها بالربع الأول من العام الجاري وذلك من خلال زيادة الإيرادات الناتجة عن النشاط وارتفاع قيمة الأصول بعد التحريك الاخير لسعر الصرف الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة اغلب الأصول المتداولة لأغلب الشركات مما يترتب عليه أداء مالي جيد خلال الربع الأول من العام الجاري.
أما بالنسبة إلى ارتفاع معدلات الفائدة وتأثيره على الأداء المالي وحركة رؤوس الأموال المستثمرة، أشار إلى أنه بعد قرار لجنة السياسات النقدية باجتماعها الاستثنائي الأخير والتي أقرت فيه رفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة بنسبة 6% كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الأمر الذي سوف يكون له تأثير سلبي على نتائج أعمال اغلب الشركات خلال الربع الثاني و ذلك لارتفاع تكاليف التمويل والذي يؤثر بشكل كبير ومباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج مما قد يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو لأغلب الشركات.
ولكن قد تتجه بعض الشركات المقيدة إلى التمويل الأقل تكلفة من خلال سوق المال المصري وذلك عن طريق زيادة رأس المال الممولة من قدامى المساهمين واستخدام السيولة في توسعة أنشطتها وزيادة معدلات إنتاجها مما قد يؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو ويقلل ايضا من احتمالية حدوث تباطؤ أو تراجع معدلات النمو خلال العام المالي الحالي وذلك للحفاظ على الأداء المالي الجيد التي حققته الشركات خلال العام الماضي.
