أقرّ البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، قرارًا برفع اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة، في إجراء قالت الحكومة البريطانية إنه يهدف إلى تعزيز التواصل مع الحكومة السورية الجديدة، ودعم أولويات الأمن والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة.
وذكرت الحكومة في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن استجابة بريطانية للتطورات الجوهرية في سوريا، منذ أن تمكنت الجماعات المسلحة بقيادة “أحمد الشرع” من إسقاط نظام “بشار الأسد” في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن رفع الحظر عن “الهيئة” سيمكّن لندن من الانخراط بفاعلية أكبر مع دمشق الجديدة، في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة وتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية.
وأوضح البيان أن “هيئة تحرير الشام” أُدرجت في القائمة السوداء عام 2017 باعتبارها إحدى الأذرع المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكن المستجدات السياسية في سوريا تفرض إعادة النظر في هذا التصنيف.
وأضافت الحكومة أن زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق إلى دمشق في يوليو الماضي أعادت الزخم إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط لتحقيق تقدم ملموس ومحاسبة الحكومة السورية على أفعالها في محاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة، وجاء في البيان: “سنواصل تقييم الحكومة السورية الجديدة بناءً على أفعالها، لا على أقوالها.”
وفي سياق متصل، شددت الحكومة البريطانية على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا فعليًا في سوريا، معتبرة أن رفع الحظر عن “تحرير الشام” سيدعم المشاركة البريطانية في جهود مكافحة التنظيم المتطرف ويقلل من المخاطر الأمنية التي تواجه المملكة المتحدة.
كما أشارت بريطانيا إلى أن القرار الجديد سيسمح بتعزيز التنسيق مع دمشق في ملف القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام السابق، مرحّبةً بتعهد الرئيس “أحمد الشرع” بتدمير تلك الأسلحة بشكل نهائي وغير قابل للرجعة.
ويتسق الموقف البريطاني، بحسب البيان، مع الخطوة الأمريكية التي أُعلنت مطلع العام الحالي، حين قررت واشنطن بدورها رفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.
وأكدت الحكومة البريطانية أن سلامة المواطنين ستظل أولوية مطلقة، مشيرة إلى أن القرار لم يُتخذ بعجل، بل جاء بعد مشاورات موسعة مع الشركاء الأمنيين والوزارات المختصة، إضافة إلى تقييم دقيق أجرته لجنة مراجعة الحظر الحكومية.
وختم البيان بالتأكيد على أن بريطانيا تحتفظ بحقها في إعادة النظر بأي قرار حظر مستقبلي في حال ظهور تهديدات جديدة، وأنها ستتخذ دائمًا إجراءات سريعة وحاسمة لضمان أمنها القومي.
اقرأ أيضا: ساركوزي يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية من ليبيا
