أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة ناقش عددًا من الملفات المهمة، أبرزها توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط فيها، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب، سواء في معايير الجودة أو الربط الإلكتروني، بما يضمن جاهزية المنشآت الصحية الخاصة للمشاركة في المرحلة المقبلة من المنظومة.
وأشار عبد المجيد إلى أن ست محافظات أصبحت بالفعل جزءًا من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن محافظتي مطروح وشمال سيناء ستنضمان خلال العام الجاري، ضمن المرحلة الثانية التي تشمل أيضًا دمياط، كفر الشيخ، المنيا، وقد تشمل لاحقًا إحدى المحافظات الكبرى.
وأضاف أن الغرفة تعمل بشكل متواصل مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر ثقافة الجودة، وتنظم خلال الفترة المقبلة دورة تدريبية موسعة لشرح متطلبات الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد المطلوبة للانضمام إلى المنظومة.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص لا تقتصر على المستشفيات فحسب، بل تمتد أيضًا إلى إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة ضمن منظومة التأمين الشامل.
وفي سياق متصل، أشار عبد المجيد إلى انتهاء الغرفة مؤخرًا من دورة تدريبية حول نظام “تيموس”، الخاص ببوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وشهدت الدورة مشاركة فاعلة من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما تستعد الغرفة لإطلاق دورة تدريبية جديدة حول نظام “جهار”، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت، وستستهدف مستشفيات في محافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، والبحيرة.
وأكد عبد المجيد أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى تعاون الغرفة مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من خلال تمثيل أحد وكلائها في مجلس إدارة الهيئة، وذلك لإعداد معايير وطنية خاصة بزراعة الأعضاء. كما تشارك الغرفة في لجنة الجودة والسلامة لضمان أعلى معايير السلامة والرعاية بالمستشفيات الخاصة.
وفي الشأن التشريعي، أثنى عبد المجيد على التعديلات الأخيرة في قانون الضرائب، والتي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية. وأوضح أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الملف، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لحلها من خلال ممثلها في لجنة الضرائب باتحاد الصناعات.
واختتم رئيس الغرفة بالتأكيد على دعم الغرفة لكافة المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، والمقرر انطلاقها بنهاية العام الجاري، ستشهد إطلاق خطط طموحة لتعزيز مشاركة القطاع في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل
