شهدت أروقة مجلس النواب، تحركات مكثفة لتقييم التأثيرات الاجتماعية والقانونية لـ قانون تحليل المخدرات للموظفين (القانون رقم 73 لسنة 2021).
حيث بدأت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب محمد سعفان، سلسلة اجتماعات موسعة لقياس “الأثر التشريعي” للقانون، وذلك استجابةً لجدل واسع وشكاوى تتعلق بآليات التنفيذ.
بحث “فلسفة القانون” بين حماية المجتمع وحقوق الموظف
أكد النائب محمد سعفان أن اللجنة تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الهدف من المراجعة هو التأكد من أن القانون يحقق فلسفته الأساسية وهي “حماية المجتمع” دون الجور على حقوق العاملين.
وقال سعفان: «نحن متمسكون بتطبيق القانون، لكننا نبحث عن آليات تضمن دقة النتائج وتحمي الموظف من أي خلل إجرائي قد يؤدي لإنهاء خدمته دون وجه حق».
طلبات إحاطة تحذر من “الفصل التعسفي”
جاءت هذه التحركات البرلمانية مدفوعة بطلبات إحاطة قدمها عدد من النائبات، سلطت الضوء على ثغرات في التطبيق:
النائبة نشوى الشريف: حذرت من الآثار الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناتجة عن إنهاء خدمة أعداد كبيرة من العاملين.
النائبة راوية مختار: أشارت إلى وجود “خلل جسيم” في إجراءات التحليل، معتبرة أن بعض حالات الفصل كانت “تعسفية” نتيجة اتباع طرق غير منضبطة علميًا.
النائبة سارة النحاس: وصفت تطبيق القانون في بعض الحالات بأنه تحول إلى “عقاب إداري بلا دليل قاطع”.
قرارات اللجنة والخطوات المقبلة
وفي إطار سعيها لضبط المشهد، وجهت لجنة القوى العاملة طلبات رسمية للجهات المعنية تشمل:
تقديم حصر شامل بعدد الموظفين الذين خضعوا للتحليلات المفاجئة.
بيان دقيق بعدد الحالات الإيجابية التي تم رصدها.
إحصائية رسمية بإجمالي التظلمات المقدمة من الموظفين على مستوى الجمهورية.
وشددت اللجنة على استمرارها في فتح الملف والاستماع لكافة الرؤى، بحضور ممثلي الوزارات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للوصول إلى صيغة تضمن العدالة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة.
