مع التقلبات في سوق العملة، وحالة الفوضى التي شهدتها سوق الذهب خلال الفترة الفائتة، بدأ البعض يتجه إلى الفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.
وأكد ذلك، تقرير حديث لمؤسسة “جولد بيليون” العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أكد أنّ اهتمام المصريين بالفضة تزايد بشكل ملحوظ مع انتهاء الربع الأول من عام 2024.
وأوضح التقرير أن الفضة أصبحت تحتل مكانة على خريطة مدخرات المصريين أخيرًا، بعد الارتفاع في أسعار الذهب، الذي جعل عددا كبيرا يلغي فكرة الاستثمار فيه، فقد أثبتت الفضة أنها بديل آمن أيضا لحفظ المدخرات، والحفاظ على الأموال من التقلبات الاقتصادية، وأصبحت اختيارا مناسبا للكثيرين.
“الاتجاه للفضة ليس ظاهرةً حديثةً، فمنذ قرابة عام شهدت سوق الفضة رواجاً ملحوظاً ربما لا يذيع صيته على شاكلة الذهب”، وفقا لتصريحات سابقة لنقيب الجواهرجية في مصر، جورج ميشيل، عزا خلالها حالة الإقبال هذه، إلى “حالة الفوضى” التي تعم سوق الذهب بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة.
وبدأ كثير من المواطنين يتجهون إلى شراء الفضة بديلا عن الذهب لعدم قدرتهم المادية على شرائه، وفقا لتصريحات للمهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، الذي يعتقد أن هذا “أسلوب آخر لحفظ الأموال ويعد وسيلة لذلك على حسب القدرة المادية لكل فرد”.
وأكد ذلك، مساعد أول وزير التموين، إبراهيم عشماوي، الذي أرجع اتجاه المواطن لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب، إلى كونها من الملاذات الآمنة في الاستثمار أيضا.
وقال: “لوحظ في الآونة الاخيرة لجوء المواطنين إلى الفضة كبديل عن الذهب، وبدأنا نري سبائك وجنيهات من الفضة، وذلك شيء جيد، ففي ظل الزيادات السعرية المواطنين تلجأ للبدائل”.
ونما الطلب المصري على الفضة منذ عام 1999 بنسبة 119.4 بالمئة، وقد احتلت المرتبة 29 في قائمة الدول المستوردة للفضة على مستوى العالم، كما من المتوقع أن تصل الواردات المصرية من الفضة إلى 13.7 مليون دولار بحلول عام 2026، بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي عن عام 2021.
وتوقعت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أسواق المعادن الثمينة ارتفاعًا عالميًا لأعلى مستوى بتاريخها، وصعودها محليًا، على خلفية التوترات الإيرانية – الإسرائيلية.
وتتوقع الرابطة الدولية غير الهادفة للربح التي تضم أعضاء مختلفين في صناعة الفضة “سيلفر إنستيتيوت” وصول الطلب العالمي على الفضة إلى 1.2 مليار أوقية في 2024، وهو ما سيصبح ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
وأشار تقرير لوكالة رويترز، إلى أن هناك اتجاها بين المصريين لتحويل الأموال الورقية (بعد انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من النصف منذ الربع الأول في 2022) إلى قيمة استثمارية بشراء الذهب والعملات الأجنبية والعقارات، غير أن أصحاب الأموال المحدودة نسبيا وجدوا في الفضة سبيلاً للتحوط.
ونقل التقرير عن مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، وصفي أمين، تأكيده أن هناك إقبالا متزايدا على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم اعتبار البعض أنها “من الدرجة الثانية”.
وأكد هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية، بالقاهرة القديمة، للوكالة، أن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.
وعلق إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على انتعاش سوق الفضة، مشيراً إلى أنها ترتفع مع ارتفاعات الذهب، وأن العائد الاستثماري للمعدنين واحد. وأوضح في تصريحات متلفزة أن مكاسب الذهب توازي مكاسب الفضة، لكن “الفضة استثمار على قد الأيد وصعود الفضة يأتي بنفس نسب ارتفاعات الذهب”.
وأشار إلى أن الأمر يعتمد في الأساس على المبلغ الذي يريد المواطن استثماره، فسعر سبيكة فضة وزنها 100 جرام يبلغ 6271 جنيها، في الوقت الذي يبلغ سبيكة الذهب 50 جرامًا 203 آلاف و269 جنيها.
وأصدر قسم الأبحاث لدى بنك الاستثمار الأسترالي العملاق “ANZ” مذكرة تحليلية أشار فيها إلى أن الاقتصاديين أصبحوا يتوقعون الآن وصول أسعار الذهب إلى مستوى 2,500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2024، وسط استمرار أرباحه مع تزايد التوترات الجيوسياسية من ناحية واستمرار ضغوطات أسعار الفائدة المرتفعة بالولايات المتحدة من ناحية أخرى.
ولكن مع ذلك، يتوقع محللو البنك أن يتفوق أداء الفضة على أداء الذهب مع ارتفاع التدفقات الاستثمارية وسط ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، مشيرين إلى أن التوقعات الحالية تشير لاحتمال صعود أسعار الفضة أعلى مستوى 31 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2024.
ويسجل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 في أسواق الصاغة 43.40 جنيه، فيما سجل جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 41.57 جنيه، ووصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 إلى 40.14 جنيه، أما جرام الفضة عيار 916 فقد سجل 39.75 جنيه.
