وافق مجلس الوزراء، مؤخرا ، على مد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم.
ونص القرار على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 (بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر) الراغبين في الحصول على وحدات بديلة؛ وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو
في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، نصّت المادة (😎 على أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية ملائمة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، بما يضمن الحفاظ على البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين أو المستفيدين من الامتداد القانوني للعلاقة الإيجارية.
ويقدم موقع البورصجية لمتابعية خلال السطور التالية الفئات المستحقة والشروط وكافة التفاصيل للحصول علي وحدات بديلة.
الفئات المستحقة
يشمل الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة:
المستأجر الأصلي للوحدات السكنية أو غير السكنية.
من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون.
زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفقًا للضوابط القانونية.
شروط التقديم
تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بشأن التخصيص وترتيب الأولويات.
آلية التخصيص
يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون، لتحديد ضوابط التقديم وآليات البت في الطلبات.
يتم ترتيب الأولويات وفق معايير محددة تضعها الدولة وتعلنها الجهات المختصة.
تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولويات الحصول على الوحدات
يمنح القانون أولوية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً.
تمتد الأولوية إلى الزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون.
يشترط التقديم خلال الإطار الزمني المحدد قبل انتهاء المدد القانونية للعقود
