مصر

بدء خطة تطوير “نزلة السمان”.. قرار نزع ملكية وحوار مجتمعي

تشهد منطقة نزلة السمان، المحيطة بهضبة الأهرامات التاريخية، تحركات حكومية مكثفة وغير مسبوقة لتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي متكامل، بخطوات متسارعة، تضمن تكامل البعد التنموي مع البعد الاجتماعي، والارتقاء بجودة الحياة للسكان وتعزيز مكانة المنطقة على الخريطة السياحية العالمية.
جاءت الخطوة التنفيذية الحاسمة بصدور قرار رئيس الوزراء باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات داخل نطاق نزلة السمان، والمحدد الأبعاد بوضوح، من أعمال المنفعة العامة لصالح محافظة الجيزة، لبدء تنفيذ المخطط التفصيلي المتكامل على الأرض، بما يعكس الجدية في تطوير المنطقة عمرانيًا وسياحيًا.
تصدر مشروع إحياء نزلة السمان أجندة العمل الحكومي؛ حيث عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة المستجدات، مُشددًا على ضرورة تحقيق التكامل التام بين تطوير نزلة السمان ومنطقة الأهرامات، بهدف زيادة التدفقات السياحية وتوفير دخل مستدام يحافظ على المواقع الأثرية.
وكانت محافظة الجيزة، ممثلة في المحافظ المهندس عادل النجار، نفذت بتكليفات رئيس الوزراء حوارا مجتمعيا موسع مع الأهالي، حيث أكد المحافظ أن الخطة لن تلحق الضرر بأي مواطن، بل ستسعى لرفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية، مُعلنًا عن تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الأهالي لاستقبال المقترحات وتذليل العقبات، مؤكدًا بذلك أهمية المشاركة المجتمعية التي تعتبرها الدولة جوهر المشروع.
ترتكز الرؤية الاستراتيجية التي عرضها المهندس محمد الخطيب، استشاري المشروع، على أن تصبح المنطقة بحلول عام 2030 جزءًا لا يتجزأ من تجربة زائر هضبة الأهرامات، حيث تستهدف الخطة تطوير وجهة سياحية مجتمعية مستدامة، تُركز على إقامة مكان نابض بالحياة يجمع بين وظائف السكن والعمل والزيارة، مع دعم الحرف التقليدية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، وفقاً لمحددات “رؤية مصر 2030”.
ورحب ممثلو أهالي نزلة السمان بأعمال التطوير خلال الحوار المجتمعي، معتبرين المشروع نقلة حضارية وفرصة اقتصادية، مثمنين خطة التطوير التي تتجنب الإزالة الكاملة وتعتمد بدلاً من ذلك على إعادة التأهيل العمراني وإعادة توظيف المباني لأغراض سياحية وثقافية وحرفية.
وتعتمد خطة التأهيل العمراني على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع وإعادة التأهيل للمناطق المتدهورة، وتحسين الواجهات، وتطوير البنية التحتية، واستخدام الشوارع كممرات للمشاة، بالإضافة إلى وضع لوائح تطوير صارمة فيما يخص حدود الارتفاعات والألوان، لضمان أن يتكامل الشكل النهائي للمنطقة كليًا مع محيطها الأثري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *