انطلقت منذ قليل إجراءات التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي تتضمن مقترحات مهمة أبرزها زيادة قيمة المعاشات، ورفع رسوم الدمغة، وتعديل الاشتراكات السنوية للأعضاء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة لأعضاء الجمعية لإبداء رأيهم في كل بند.
ويُجرى التصويت داخل مقر النقابة العامة للمحامين تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وكانت النقابة العامة، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد دعت جموع المحامين على مستوى الجمهورية لحضور الجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت.
وتشمل أبرز البنود المطروحة للتصويت زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وحد أدنى 2000 جنيه، بالإضافة إلى مناقشة تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة.
كما تتضمن الجلسة مناقشة مقترح زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام المحاكم، وتعديل اشتراكات العضوية السنوية، إلى جانب تعيين مراقب حسابات جديد واعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود النقابة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لأعضائها، وتعزيز الوضع المالي لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات، وسط اهتمام واسع من المحامين.٩
