أعلن وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، بدء تطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح في جميع المحافظات اعتبارا من الثلاثاء المقبل (7 مايو).
وأشار الوزير، اليوم الجمعة، أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
وكشف الوزير عن خطوة جديدة من شأنها التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، إذ تمّ إنشاء تطبيق جديد للهواتف المحمولة، يمكن لجميع المواطنين الذين لديهم مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 أن يحمّلوه ويملؤوا جميع بيانات طلب التصالح الخاص بهم، على أن تُحوَّل هذه البيانات مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقرات المراكز التكنولوجية.
ويتميز القانون الجديد بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز، وحوكمة المنظومة وإنشاء تطبيق إلكتروني للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، كما أتاح حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وفقا للوزير.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، إذ يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، بإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه، أما في القانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكد وزير التنمية المحلية الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
وأوضح أن المحافظات سرّعت وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح.
وأوشكت على الانتهاء عمليات إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقا.
ونبّه الوزير على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص نوافذ بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أن “هذا القانون بمثابة هدية وفرصة أخيرة” للعفو عما سلف من المواطن، شريطة ألا يخالف مرة أخرى، مضيفا أن هناك أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازه خلال الفترة السابقة.
وأضاف الفيومي في تصريحات متلفزة أن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين، لافتا إلى أن البناء وفقًا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، لكن يبدو أن هذه العقوبات غير كافية، وسيتم وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.
