تواصل مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها الحثيثة والمضنية لإعادة إعمار قطاع غزة المنكوب جراء الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي استمرت أكثر من 15 شهرًا، ورفض محاولات وأطروحات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وأي خطط أخرى تهدف إلى تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية لقطاع غزة.
في السياق، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أن القاهرة وضعت تصورًا شاملًا ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، معربًا عن التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بدعم المساعي المصرية.
الدور المصري
ونجحت الجهود المصرية القطرية، أمس الثلاثاء، في إدخال معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة؛ لرفع مخلفات الهدم والتدمير، ومن بين المعدات التي دخلت غزة كرفانات الإعاشة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانها من أراضيهم، مُشيرًا إلى أن مصر تُعد خطة متكاملة في هذا الشأن.
ودمرت حرب إسرائيل التي استمرت 16 شهرا على غزة، حوالي ربع مليون وحدة سكنية. كما تضرر أو دمر أكثر من 90% من الطرق وأكثر من 80% من المرافق الصحية. وقد قدرت الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب ما يقدر بنحو 16 مليار دولار من الأضرار التي لحقت بالمنازل.
ملامح خطة مصر لإعمار غزة
ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤولين مصريين قولهم، إن خطة مصر تدعو إلى عملية إعادة إعمار من 3 مراحل تستغرق ما يصل إلى 5 سنوات دون تهجير الفلسطينيين من غزة.
وتحدد الخطة 3 “مناطق آمنة” داخل غزة لإعادة توطين الفلسطينيين خلال “فترة التعافي المبكر” الأولية التي تستمر 6 أشهر، وسيتم تجهيز المناطق بمنازل وملاجئ متنقلة، مع تدفق المساعدات الإنسانية.
وسوف تشارك أكثر من 20 شركة مصرية ودولية في إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية الأساسية للقطاع. وقال المسؤولون للوكالة، إن إعادة الإعمار من شأنها أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف لسكان غزة.
53 مليار دولار للإعمار
أظهر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أمس الثلاثاء، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس تتجاوز الـ 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة ما بين أكتوبر 2023، إلى أكتوبر 2024.
بنود اتفاق غزة
ووفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، ويستمر ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
كما يُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
ويتضمن الاتفاق بدء تنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة؛ من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
رفض إماراتي لتهجير الفلسطينيين
وأكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، موقف بلاده الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلا عن أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.
