
عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وغرفة الصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك بحضور قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام.
أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن هذا اللقاء يُعد الأول ضمن سلسلة اجتماعات دورية تستهدف دراسة أوضاع قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والنهوض به، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على إقامة مصانع للملابس الجاهزة في مصر، مشددًا على أهمية تعميق جميع حلقات الصناعة، بدءًا من الحلج والغزل وحتى النسيج والتجهيز والصباغة، في ظل توافر الخامات اللازمة وعلى رأسها القطن والكتان.
أعلن الوزير استعداد وزارة الصناعة الكامل لتوفير جميع سبل الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصانع للغزل والنسيج، بهدف سد الفجوة في سلسلة الإمداد لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال توفير مختلف أنواع الغزول، بما يشمل القطن والكتان والبوليستر والأصواف.
استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، وفي مقدمتها ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإقامة مصانع الغزل مقارنة بالعائد، وقلة الإنتاج المحلي من الغزول، ومحدودية الرقعة الزراعية للقطن، ونقص الخبرات الفنية، إلى جانب ضعف قدرة المصانع المحلية على المنافسة مع المستورد الذي لا يخضع لنفس مستويات الرقابة على الجودة والسعر.
أشار الوزير إلى تكثيف جهود اللجنة المشكلة للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية، للتأكد من التزام مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج في حدود طاقتها الإنتاجية الفعلية، مع التشديد على الرقابة خاصة على المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة أو بنظام السماح المؤقت.
شدد الوزير على ضرورة دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات حقيقية مع شركات القطاع الحكومي، لتحقيق التكامل الصناعي من خلال استغلال الأراضي والمباني والماكينات المتاحة لدى الشركات الحكومية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا لجميع الأطراف.
وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية بوضع اشتراطات تلزم أي مستثمر متقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع ملابس جاهزة بأن يتضمن نشاطه إنتاج الغزل والنسيج، بما يحقق التكامل الصناعي المطلوب ويعزز القيمة المضافة المحلية.
أكد المهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية حوكمة منظومة تجارة وتداول الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لفتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص في شركات الغزل والنسيج التابعة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.




