تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت المحكمة، استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين.
وقدمت أمس الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنجلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
مصر تقدم إحاطتها
ومن المقرر أن تقدم اليوم دول: مصر، كولومبيا، كوبا، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وفرنسا، وجامبيا، جوايانا، المجر، إحاطاتها في جلستين علنيتين.
وتشارك مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسيات والممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقدمت مصر مذكرة للمحكمة على أن تقوم بمرافعة شفهية تتضمن المرافعة تأكيد اختصاص المحكمة بنظر الرأي الاستشاري وأيضًا عدم شرعية الاحتلال وسياسات ضم الأراضي وعدم شرعية هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين.
جلسات مستمرة حتى 26 فبراير
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
