تحدد قرارات الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، ما ستؤول له الأمور بشأن أزمة تجاوز حد الديون، بما يوضح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستواصل الاقتراض وتتجاهل حد الدين من عدمه، وسط تحذيرات من خطورة الانعكاسات المترتبة على هذا القرار، والتي قد تصل إلى مقاضاة الرئيس الأمريكي.
وحذّرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، من أن تؤدي هذه الخطوة إلى حالة من عدم اليقين القانوني في النظام المالي بالولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في الوقت الذي تشعر فيه الأسواق بالقلق بشأن إمكانية تخلف عن الحكومة الأمريكية عن السداد في 1 يونيو المقبل، حال لم يتمكن بايدن والمشرعون من التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.
وأضافت أن اختيار بايدن التصرف من جانب واحد بدلًا من محاولة التوصل لاتفاق مع المشرعين، قد يُعرّض النظام المالي لضربة قوية، مشيرة إلى أن الأمر قد يصل إلى مقاضاة بايدن من قبل حاملي سندات الخزانة، أو بحجة انتهاكه لسيطرة الكونجرس على الإنفاق الفيدرالي والضرائب من خلال تجاهل حد الدين.
وأشارت الصحيفة إلى الحجة القانونية التي يُمكن الاعتماد عليها لمقاضاة بايدن، تستند إلى صيغة قانونية في أحد البنود، ينص على أن الدين السيادي للولايات المتحدة “لا يجوز التشكيك فيه”.
وقال ديفيد سوبر، خبير القانون الدستوري في جامعة جورج تاون: “بالنظر إلى مدى الاستقطاب في البلاد ومدى عزم الجمهوريين على استخدام حد الدين في الابتزاز، فمن المؤكد أنهم سيرتبون لمقاضاته”.
ويحذر المراقبون والخبراء من أن المواجهة الحزبية في الولايات المتحدة بشأن حد الديون، والتي اشتدت قبل أيام قليلة، بعدما أعلن 43 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أنهم لن يدعموا زيادة حد الديون النظيفة، ستكون بمثابة تمهيد لاضطراب شديد في الأسواق المالية.
