قالت النيابة العامة ،أنه فى اطار مكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال،
وأضافت فى بيان لها اليوم ،:وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت 7 مليارات و748 مليونًا و472 الف و866 جنيهًا مصريًا ،319 مليونًا و313 ألفًا و495 دولارًا أمريكيًا)، ،4 ملايين و59 ألفًا و455 يورو، و 552 ألفًا و930 جنيها إسترلينيًا.
وتابعت :”وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي”.
