وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة.
وأكد رئيس المجلس أنه تلقى كتابًا رسميًا من رئيس الجمهورية يتضمن إجراء تعديل في عدد من الحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أنه تم عرض الخطاب على النواب ومناقشته طبقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري
وجاءت الترشيحات التي وافق عليها المجلس على النحو التالي:
نواب رئيس الوزراء والوزراء
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى – نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة
الفريق كامل الوزير – وزير النقل
منال عوض ميخائيل – وزير التنمية المحلية والبيئة
بدر عبدالعاطي – وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
محمد صالح – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
عبدالعزيز قنصوة – وزير التعليم العالي والبحث العلمي
راندا علي صالح – وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي – وزير الاتصالات
ضياء رشوان – وزير الإعلام
ضياء سليمان – وزير الإنتاج الحربي
هاني حنا عازر – وزير الشئون النيابية والقانونية
محمود حلمي الشريف – وزير العدل
جيهان زكي – وزير الثقافة
أحمد رستم – وزير التخطيط
حسن رداد السيد – وزير العمل
جوهر نبيل – وزير الشباب والرياضة
خالد ماهر – وزير الصناعة
نواب الوزراء
السفير أبو بكر صالح – نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
وليد عبدالقوي – نائب وزير الإسكان
المهندس أحمد عمران – نائب وزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبدالواحد – نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
الإطار الدستوري للتعديل
وأوضح رئيس المجلس أن التعديل يأتي تنفيذًا لنص المادة (147) من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة عرضه على مجلس النواب خلال سبعة أيام.
كما تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس على عرض التعديل للتصويت جملة واحدة، ويُشترط للموافقة عليه أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
وبموجب هذه الإجراءات، أقر المجلس التعديل الوزاري رسميًا، لتباشر الحكومة الجديدة مهامها خلال الفترة المقبلة.
