أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الخطيب، خلال مشاركته في القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، أن رؤية مصر تقوم على بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح، يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يرتكز على أربعة أركان رئيسية.
وأشار إلى أن الركن الأول يتمثل في السياسة النقدية، من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم، والذي ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، حيث تراجع معدل التضخم بشكل ملموس ليصل إلى 11.6% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ28.5% في الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق التوازن والاستقرار.
وأضاف أن الركن الثاني يتمثل في السياسة المالية المتوازنة والمستدامة، التي تعتمد على تنفيذ 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة، بهدف تخفيف العبء عن قطاع الأعمال وإنهاء النزاعات الضريبية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة في جميع الإجراءات.
وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بمعدل نمو سنوي يبلغ 35%، ووضع سقف استثماري عام بقيمة تريليون جنيه، إلى جانب معالجة الأعباء غير الضريبية من خلال خطة ثلاثية تشمل التشخيص والرقمنة وإنشاء منصة رقمية موحدة لسداد الالتزامات.
وبيّن الخطيب أن الركن الثالث يرتكز على السياسة التجارية المنفتحة، والتي تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة العشرين بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوي مرتفع للصادرات لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة.
وتسعى هذه السياسة إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليل الوقت والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
مصر تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمي
وأوضح الوزير أن الركن الرابع يتمثل في إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تتحول من المشغل المباشر إلى المنظم والميسر، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم النمو المستدام. ويتم ذلك من خلال وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي الحكومي، التي تعمل على تخصيص الأصول لصالح الصندوق السيادي وبرنامج الطروحات، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
كما تُوجّه عائدات التخصيص نحو خفض الدين العام، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح حدود تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التقدم في الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يضمن كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشدد على أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، بالإضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
