شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة جديدة نحو تعزيز توطين صناعة المنسوجات في مصر، حيث تم اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع عقد مشروع شركة “انفينيتي فابريك” (Infinity Fabric) لإقامة مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخيوط ونسج وصباغة وطباعة المنسوجات المتنوعة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 715 مليون جنيه مصري.
وجرت مراسم التوقيع بحضور السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أكد أن المشروع الجديد يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات النسيجية داخل المنطقة الاقتصادية، ويتسق مع رؤية الهيئة في توطين سلاسل القيمة الصناعية واستعادة الريادة التاريخية لمصر في هذا القطاع الحيوي.
ويقع المشروع على مساحة 24 ألف متر مربع داخل نطاق شركة التنمية الرئيسية (MDC) – الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية – على أن يتم تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى باستثمارات 10 ملايين دولار، والثانية بقيمة 5 ملايين دولار لتوسعات إضافية في خطوط الإنتاج. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الثالث من عام 2026 بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف طن من الغزول و15 ألف طن من الأقمشة المتنوعة سنويًا، مع توفير نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.
ووقّع العقد كل من اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والمهندس/ محمد مزروع والمهندس/ أحمد معوض، مديرا شركة “انفينيتي فابريك”، بحضور عدد من ممثلي الهيئة والشركة.
وأكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تعمل على استعادة مكانة مصر الإقليمية الرائدة في صناعة الغزل والنسيج من خلال جذب استثمارات نوعية تُسهم في إنشاء مجمعات إنتاجية متكاملة تربط بين التصنيع والتصدير. وأوضح أن موقع السخنة الاستراتيجي وتكامله مع ميناء السخنة يمنح المشروع مزايا لوجستية وتنافسية كبيرة، تجعله نموذجًا جاذبًا للمستثمرين في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.
يُذكر أن مشروع “انفينيتي فابريك” يأتي في إطار مبادرة توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، والذي يستهدف دعم الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير وتوطين مستلزمات الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وتعزيز المكون المحلي في الصناعة المصرية.
